إدراج الكويت ضمن القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية
- «فاتف»: الكويت عالجت أوجه القصور الاستراتيجية ضمن أطر زمنية محددة
- تقدم ملحوظ للكويت في الغالبية العظمى من توصيات تقرير التقييم المتبادل
- التزام كويتي رفيع بالعمل مع المجموعة لتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال
أعلنت مجموعة العمل المالي الدولية «فاتف»، إدراج الكويت ضمن قائمة الدول الخاضعة لمراقبة متزايدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعروفة بـ «القائمة الرمادية»، وفقاً لبيان صدر عن الاجتماع الكامل للمجموعة في المكسيك.
وأكدت المجموعة أن إدراج الكويت في القائمة الرمادية يعني أن الدولة قد التزمت بمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية المحددة بسرعة ضمن أطر زمنية متفق عليها.
وبالإضافة إلى ذلك، تخضع الدول المدرجة في هذه القائمة لمراقبة متزايدة من قبل المجموعة الدولية.
وأوضحت المجموعة في بيانها أن الكويت قدمت التزاماً سياسياً رفيع المستوى في فبراير 2026 بأن تعمل بالتنسيق مع مجموعة العمل المالي الدولية ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «MENAFATF» من أجل تعزيز فعالية نظامها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
كما أشار البيان إلى أن الكويت أحرزت تقدماً ملموساً في الغالبية العظمى من التوصيات الواردة ضمن تقرير التقييم المتبادل الذي كان قد اعتُمد في يونيو 2024، منوهاً في هذا السياق إلى أن حكومة الكويت اتخذت خطوات عدة منها:
- اعتماد استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
- مواصلة تحسين الإطار التقني للامتثال في ما يتعلق بالعقوبات المالية الموجهة ضد تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار النووي.
- تعزيز فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إجراء توعية ورقابة قائمة على المخاطر للمؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة.
