ترسيخاً لأعلى معايير الرقابة على الأحكام
نيابة للطعون الجزائية... خطوة تطويرية في مسار القضاء
- الارتقاء بمستوى فحص ودراسة الأحكام وتوحيد النهج الفني في إعداد مذكرات الطعون
- النيابة برئاسة المستشار المحامي العام عبدالعزيز الغيث أحد القيادات القضائية البارزة
- الاختيار يعكس الثقة بالكفاءات الوطنية القادرة على قيادة الملفات الدقيقة والإدارة الفنية
أعلن النائب العام المستشار سعد الصفران، الخميس، صدور قرار بإنشاء نيابة الطعون الجزائية لتكون أحد الأعمدة التخصصية الداعمة لمنظومة العدالة الجزائية، وذلك تعزيزاً لمنظومة جودة العمل القضائي وترسيخاً لأعلى معايير الرقابة القانونية على الأحكام الجزائية.
وقال المستشار الصفران، في بيان، إن إنشاء هذه النيابة الملحقة مباشرة بمكتب النائب العام يأتي في سياق رؤية حديثة تستهدف تطوير آليات الطعن الجزائي بالنيابة، والارتقاء بمستوى فحص ودراسة الأحكام، وتوحيد النهج الفني في إعداد مذكرات الطعون بما يعزز استقرار المبادئ القضائية ويرسخ ضمانات العدالة وسيادة القانون.
وذكر أنه تقرر إسناد رئاستها إلى المستشار المحامي العام عبدالعزيز الغيث أحد القيادات القضائية البارزة الذي يتمتع بخبرة عملية متراكمة وعميقة في العمل القضائي، مبيناً أن هذا الاختيار يعكس الثقة بالكفاءات الوطنية القادرة على قيادة الملفات القانونية الدقيقة والإدارة الفنية التي تتطلب خبرة تراكمية عالية وعمقاً تحليلياً في استقراء اتجاهات القضاء الجزائي.
وأوضح أن النيابة الجديدة تتولى اختصاصات نوعية تمثل ركيزة أساسية في دعم جودة الطعون القضائية، وتشمل دراسة وتحليل الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية بمختلف درجاتها، وإعداد مذكرات الطعن وفق أعلى المعايير الفنية، ومتابعة تطور المبادئ القضائية الحديثة وتنفيذ برامج تدريبية تخصصية لأعضاء النيابة العامة، إلى جانب إعداد تقارير إحصائية وتحليلية ترفع إلى النائب العام لرفع مستوى أداء العمل.
وأضاف أن النيابة الجديدة تضم وحدتين متخصصتين، إحداهما وحدة دراسة أحكام البراءة لأسباب إجرائية والتي تعنى بتحليل أسباب البراءة من منظور إجرائي دقيق ورصد أوجه القصور المحتملة في الإجراءات واستخلاص الدروس الفنية، ورفع التوصيات التي تسهم في تطوير جودة العمل الإجرائي مستقبلاً بما يعزز كفاءة التحقيقات ويحافظ على الضمانات القانونية للمتقاضين.
وبيّن أن الوحدة الأخرى هي المرافعة أمام الدوائر الجزائية وتختص برصد القضايا ذات الأهمية القانونية التي تستدعي المرافعة الشفوية، وإعداد المرافعات والإشراف على تأهيل أعضاء النيابة العامة لأدائها أمام المحاكم، إضافة إلى توثيق وأرشفة المرافعات المتميزة باعتبارها نماذج مرجعية فنية لأعضاء النيابة العامة.
ولفت إلى إنشاء مكتبة فنية رقمية متخصصة تحفظ فيها كل مذكرات الطعون والمرافعات المتميزة، لتكون منصة معرفية متقدمة تدعم البحث القانوني وتطوير مهارات الصياغة والمرافعة لدى أعضاء النيابة العامة وذلك في خطوة تدعم التحول الرقمي المعرفي داخل النيابة.
وقال النائب العام إن إنشاء نيابة الطعون الجزائية يمثل محطة تطوير مفصلية في مسار تحديث العمل الفني في النيابة العامة، ويُجسّد التوجه نحو بناء منظومة الطعون الجزائية التي تواكب التطور القضائي الحديث وتسهم في إحكام الرقابة القانونية على الإجراءات الجزائية لصون حقوق الأفراد وتعزيز ثقة المجتمع في عدالة ونزاهة منظومة القضاء.
