محمد بن زايد والسيسي: تعزيز أسباب السلام في المنطقة والحفاظ على استقرارها
تناول الرئيسان الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمصري عبدالفتاح السيسي في أبوظبي، «العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تعزيزهما خصوصاً في المجالات التنموية والاقتصادية بما يخدم مصالحهما المشتركة».
وذكرت «وكالة وام للأنباء» في بيان، اليوم الإثنين، أن السيسي ومحمد بن زايد، شددا على «أهمية العمل على تعزيز أسباب السلام في المنطقة بما يسهم في الحفاظ على أمنها واستقرارها وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها».
وتناول الرئيسان «مستجدات الوضع في غزة، وتم التأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في القطاع، والتنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام، وتعزيز دخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين من دون قيود، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى سرعة البدء في عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار».
وأكدا «أهمية الدفع تجاه مسار السلام العادل والشامل في المنطقة الذي يقوم على أساس حل الدولتين بما يضمن تحقيق السلام الدائم والأمن والاستقرار الإقليميين».
وبحسب بيان رئاسي مصري، لفت الرئيسان إلى «ما يمثله التضامن العربي من أهمية في هذه المرحلة الدقيقة، التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط».
واعتبر السيسي «أن العلاقات تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي».
وكان الرئيس المصري استهل الزيارة التي استغرقت يوماً واحداً، بزيارة جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، واطلع خلال جولة مع الرئيس الإماراتي في مرافق الجامعة وأقسامها على منظومة برامجها الأكاديمية وابتكاراتها النوعية في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
وفي القاهرة، أكد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، خلال لقاء مع مجلس أمناء الجامعة الأميركية، «التزام الدولة المصرية، مبدأ الاتزان الاستراتيجي، باعتباره الإطار الحاكم لتحركات السياسة الخارجية المصرية، والذي أسهم في ترسيخ مكانتها كركيزة محورية للاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي».
من جهة أخرى، قال مدير مكتب المصالح الإيرانية في القاهرة السفير مجتبي فردوسي بور، خلال الاحتفال بالذكرى الـ 47 لانتصار الثورة الإسلامية إن «مصر وإيران باعتبارهما دولتين عريقتين وفاعلتين في العالم الإسلامي ومنطقة الشرق الأوسط، تتحملان مسؤولية مشتركة تجاه تعزيز السلام والاستقرار ودعم مسارات التنمية في المنطقة».
ووسط حالة اهتمام شعبي، ينتظر المصريون، الثلاثاء، ما تسفر عنه الجلسة العامة، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب هشام بدوي، وقال إنها لـ «أمر مهم»، وسط توقعات بأن تشهد إبداء الرأي والتصويت على تشكيل متوقع لحكومة جديدة، يعقبها الإعلان عن حركة المحافظين.
وقالت مصادر برلمانية إنه في حال التصويت، سيكون على التعديل الوزاري كاملاً «قبولاً أو رفضاً»، بنسبة 50 في المئة زائد واحد من عدد الحاضرين، ولا يجوز قبول بعض الأسماء ورفض أخرى، ثم يرفع القرار إلى رئيس الجمهورية، لتحديد أداء الوزراء الجُدد اليمين الدستورية.
