لوجود فراغ تنظيمي أو تضارب في آلية تحديد مدتها
فرح الرومي لتعديل شروط وضوابط رخص التشوين الموقت
تقدمت عضو المجلس البلدي فرح الرومي، بمقترح يقضي بتعديل مادة في القرار الإداري الخاص بتعديل بعض مواد القرار الحاص بشروط واجراءات وضوابط إصدار وتجديد رخص التشوين الموقت.
وبيّنت الرومي، في نص اقتراحها، أنه نظراً للتحديات المتكررة التي تواجهها الجهات المنفذة لمشروعات البنية التحتية والإنشاءات في دولة الكويت، سواء كانت مشاريع حكومية أو خاصة، وبالنظر إلى الملاحظات الواردة من الأجهزة الرقابية وشركات المقاولات والوزارات المعنية، تبين وجود فراغ تنظيمي أو تضارب في آلية تحديد مدة رخص التشوين المؤقت الخاصة بالمشاريع.
وأشارت إلى أن ذلك يؤدي إلى تعطل الأعمال الهندسية نتيجة انتهاء رخصة التشوين في منتصف المشروع رغم سريان عقد المقاولة، وزيادة الأعباء الإدارية بسبب اضطرار المقاولين، لتكرار تقديم طلبات تجديد رخصة التشوين خلال فترة تنفيذ المشروع، وغياب مرجعية موحدة تربط بين المدة التعاقدية للمشروع ومدى الحاجة الفعلية لموقع التشوين، وعدم وضوح الضوابط الخاصة بآلية التجديد وفتراته، ما يفتح المجال للاجتهاد ويضعف الضبط الإداري.
وأشارت إلى أنه تم إعداد مقترح قرار مرفق يتضمن نصاً تشريعياً يضاف إلى منظومة تنظيم أعمال التشوين، ويحقق التوازن بين التسهيل على المقاولين والجهات المنفذة، وضبط استخدام الأراضي والمواقع العامة المؤقتة.
ولفتت إلى المقترح يتضمن تعديل المادة الثانية من القرار الخاص بشروط واجراءات وضوابط إصدار وتجديد رخص التشوين المؤقت، على أن يستبدل البند (1) من المادة ( الرابعة )، بالنص الآتي:
«تحدد مدة صلاحية رخصة التشوين المؤقت للمشروعات المنفذة بموجب عقود تجارية أو مدنية أو إدارية، لتكون مساوية لمدة العقد الأصلي التعاقدية للمشروع، وفقاً لما هو ثابت في المستندات الرسمية المعتمدة من الجهة المالكة أو المشرفة على المشروع».
وأضافت الرومي أنه يجوز تجديد رخصة التشوين أكثر من مرة، شريطة ألا تتجاوز مدة كل تجديد سنة واحدة وفقاً للشروط الواردة بهذا القرار، بناءً على طلب يقدم من الجهة المنفذة وموافقة الجهات المختصة.
