الوزارة تُحضّر آلية جديدة تُنظّم السحوبات غير المصرفية
«التجارة» تُعيد فتح باب تراخيص سحوبات... البنوك
- مروة الجعيدان: دور الوزارة يقتصرعلى منح الترخيص والجهة المُرخَّصة تتحمّل مسؤولية السحب ونتائجه
أعلنت وزارة التجارة والصناعة استئناف منح تراخيص سحوبات الجوائز على الحسابات والمنتجات المصرفية لدى البنوك، بعد استكمال بنك الكويت المركزي خريطة الطريق الخاصة بحوكمة هذه السحوبات، مُؤكّدة أن دورها يقتصر على منح الترخيص فقط، على أن تتحمّل الجهة المُرخَّص لها كامل المسؤولية عن إجراءات السحب ونتائجه، وفقاً لما تُقرّره الجهات الرقابية المختصة.
وأشارت «التجارة» إلى أن تضافر الجهود بين الجهات الرقابية، وعلى رأسها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، أسفر عن إرساء إطار مُوحّد للحوكمة والتدقيق، يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات النزاهة والعدالة في توزيع الجوائز، حيث وضع «المركزي» اشتراطات فنية جديدة يتعين على البنوك الالتزام بها عند تنفيذ السحوبات.
وبيّنت الوزارة أن القانون الكويتي أسند إلى «المركزي» سلطة مراقبة الجهاز المصرفي، ومنحه صلاحية وضع القواعد والإرشادات اللازمة للبنوك والقيام بالتفتيش عليها، بما في ذلك عمليات السحب على الجوائز متى صدرت عن جهات مصرفية.
وفي هذا الإطار، صرّحت وكيلة «التجارة» بالتكليف مروة الجعيدان أن الوزارة، وبناءً على توصيات «المركزي»، وما لمسته من جاهزية البنوك لاستئناف السحوبات، أعادت فتح باب الترخيص للسحوبات الخاصة بالجهات المصرفية فقط، على أن يُقدَّم كتاب موافقة «المركزي» كشرط أساسي للحصول على تصريح الوزارة.
وحول السحوبات الخاصة بالجهات غير المصرفية، قالت الجعيدان إن «التجارة»، وحرصاً منها على حماية المستهلك، وضمان سلامة ونزاهة وشفافية إجراءات السحوبات، والالتزام بأحكام القانون، انتهت من مراجعة شاملة لكافة القرارات والأحكام القانونية المنظمة لعمل السحوبات وآليات إجرائها، مشيرةً إلى أنه يجري العمل حالياً اعتماد آلية جديدة لتنظيم السحوبات غير المصرفية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات الصلة، كلٌّ في نطاق اختصاصه، وبما يضمن وضوح الأدوار وتكاملها.
