النيابة تُلاحق «تنظيماً متكاملاً» في ملف الحيازات الزراعية

وجّه النائب العام المستشار سعد الصفران بتشكيل فريق مختص من أعضاء النيابة العامة لمباشرة إجراءات التحقيق والفحص في البلاغ الوارد بتاريخ 11 يناير الماضي، والمتعلق بحيازات زراعية خصصت خلال الفترة من العام 2017 حتى العام 2020.

وذكرت النيابة العامة، في بيان صحافي أمس الجمعة، أن نطاق التحقيق امتد ليشمل شبهات تتعلق بجرائم الإضرار العمدي بالمال العام تحقيقاً لمنفعة خاصة، وتسهيل الاستيلاء على الدعوم المقررة للحيازات الزراعية والرشوة وغسل الأموال والكسب غير المشروع.

وتضمن نطاق التحقيق كذلك استغلال النفوذ والتزوير في المُحرّرات الرسمية، وما ترتب على ذلك من انحراف جسيم في تطبيق السياسات العامة المُقرّرة لدعم القطاع الزراعي، وإضرار بالمُقوّمات الأساسية للأمن الغذائي والحيواني للدولة.

سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء البريطاني جدد فيه وقوف بلاده وتضامنها التام مع الكويت

منذ ساعتين

«الكهرباء»: تعرض محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه للاعتداء ووقوع أضرار مادية

منذ 6 ساعات

كما امتد نطاق الشبهات المُثارة ليشمل مئات الحيازات الجاري حصرها، حيث كشفت الوقائع محل التحقيق عن ممارسات تمثلت في المتاجرة بالوظيفة العامة على صورة الرشوة والإضرار العمدي بالممتلكات العقارية للدولة تحقيقاً لمنافع مادية غير مشروعة.

وأشارت النيابة، في بيانها، إلى حدوث ذلك «عبر التزوير في المُحرّرات الرسمية وفي الإجراءات المنظمة لتخصيص الحيازات الزراعية، وما أعقبه من تداول تلك الحيازات بالبيع وتدوير الأموال المتحصلة منها، وصولاً إلى غسل أموال ناشئة عن متحصلات هذه الجرائم بما أفضى إلى الإضرار الجسيم بمقاصد التخصيص».

وأسفرت مجريات التحقيق حتى الآن عن أن «الوقائع محل الفحص لا تُمثّل حالات فردية أو انحرافات إدارية عابرة، وإنما تكشف عن وجود تنظيم متكامل تعاضدت فيه مقاصد أطرافه، حيث أفرغت الوظيفة العامة من معناها واتخذت سبيلاً للمتاجرة تحقيقاً للربح غير المشروع من الحيازات الزراعية، فضلاً عن الاستيلاء على الدعوم المخصصة لها، بما انحرفت معه تلك الحيازات عن مقاصد التخصيص وتبدّدت أهدافها التنموية».

وأشارت النيابة العامة إلى مباشرة التحقيق مع 21 متهماً من قياديين وموظفين سابقين وحاليين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وإدارة أملاك الدولة وجهات أخرى ذات صلة، وذلك للاشتباه بقيام بعضهم كل بحسب موقعه الوظيفي واختصاصه، بتوظيف الصلاحيات العامة على نحو مُنحرف أفضى إلى التربح من أملاك الدولة العقارية، والاستيلاء على الدعوم المُقرّرة للحيازات الزراعية وإدارتها بما ينصرف عن مقتضيات المصلحة العامة ويغلب المنافع الخاصة.

وانطلاقاً من جسامة الوقائع وما تنطوي عليه من مساس مباشر بالمال العام وبالثقة المفترضة في إدارة المرافق العامة، اتخذت النيابة العامة حزمة من الإجراءات التحفظية العاجلة، شملت التحفظ على الحسابات البنكية للمتهمين وتجميد التصرفات المالية والعقارية المرتبطة بالوقائع.

ووفق البيان، فقد تقرّر حبس 16 متهماً احتياطياً حضورياً واحتجاز خمسة متهمين آخرين على ذمة التحقيق وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق معهم.

وأكدت النيابة أن التحقيقات لاتزال جارية وتباشر على نحو يراعي طبيعة القضية وأبعادها العامة، ويستهدف الإحاطة الكاملة بوقائعها في إطارها القانوني، وذلك مع الالتزام التام بضمانات العدالة وحقوق الدفاع وبما يصون المال العام ويحفظ الوظيفة العامة في إطارها المشروع وفقاً لأحكام القانون.

9 شبهات

1 - الإضرار العمدي بالمال العام تحقيقاً لمنفعة خاصة

2 - تسهيل الاستيلاء على الدعوم

3 - استغلال النفوذ

4 - التزوير في المُحرّرات الرسمية

5 - انحراف جسيم في تطبيق سياسات دعم القطاع الزراعي

6 - إضرار بمُقوّمات الأمن الغذائي والحيواني للدولة

7 - المتاجرة بالوظيفة العامة على صورة الرشوة

8 - الإضرار العمدي بالممتلكات العقارية للدولة

9 - تداول الحيازات بالبيع وتدوير الأموال المتحصلة منها