«المالية» دفعة مستحقات لشركات الأدوية بـ 2.5 مليار جنيه
38.7 مليار دولار ديوناً خارجية سددتها مصر... 2024/ 2025
في نشرة احصائية حديثة، نشرها على موقعه، كشف البنك المركزي المصري، أن الدولة منتظمة في سداد التزامات خدمة الدين الخارجي «الأقساط والفوائد»، وقامت خلال العام المالي (2024/ 2025)، سددت 38.736 مليار دولار.
وأوضح التقرير: «مدفوعات خدمة الدين توزعت بواقع 7.952 مليار دولار في الربع الأول، ونحو 13.354 مليار الربع الثاني، و8.784 مليار الربع الثالث، إلى جانب 8.645 مليار بلربع الرابع».
وأضاف التقرير: «حجم الدين الخارجي، وصل 161.23 مليار دولار، نهاية يونيو 2025، مقارنة بنحو 156.689 مليار نهاية مارس من العام نفسه، وارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتسجل نحو 44.2 في المئة، مقابل 43 في المئة».
وكشف البنك المركزي، بيع صكوك سيادية محلية ذات عائد ثابت لأجل 3 سنوات، بقيمة 900 مليون جنيه، ما يمثل تراجعاً بنحو 82 في المئة عن حجم السيولة التي كان يستهدف جمعها والبالغة 5 مليارات جنيه، في ظل محدودية طلبات الشراء المقدمة من المستثمرين.
وأضاف: «خلال عطاء الاثنين الماضي، تم تسجيل بيع قياسي لسندات الخزانة المحلية ذات العائد الثابت لأجل 5 سنوات، بقيمة 88.43 مليار جنيه، متجاوزاً المستهدف البالغ 15 مليار بأكثر من خمسة أضعاف».
من جانب أكد، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع لاستعراض موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء، أن ملف الدواء يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، مع التركيز على تأمين مخزون إستراتيجي مستدام وآمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكداً أن المتابعة المستمرة تهدف إلى ضمان استقرار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتجنب أي نقص في الأصناف الحيوية من الأدوية.
وقال، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء في مصر المستشار محمد الحمصاني، إن الاجتماع الحكومي، استهدف وضع المديونيات المختلفة المستحقة لشركات الأدوية، وأكد التزام الدولة بسداد المستحقات المتأخرة وفق الجدول الزمني المحدد.
وأضاف: «في إطار جهود الدولة المتواصلة لتسوية المديونيات المختلفة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، قامت «المالية» بتوفير 2.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، كجزء من سداد المستحقات المتنوعة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى قيام وزارة الصحة والسكان بسداد 1.7 مليار، وتقوم الهيئة العامة للتأمين الصحي بسداد 2 مليار شهرياً، إلى جانب التزام هيئة التأمين الصحي الشامل بسداد مستحقات شركات الأدوية».
