«إعلانات الطرق السريعة»... مزايدات منفردة

اعتمد المجلس البلدي، في جلسته غير العادية التي عقدها الاثنين، جملة من المشاريع الحيوية والتنموية التي كانت مدرجة على جدول أعماله، من أبرزها الموافقة على توسعة محطة تنقية كبد، وتخصيص 3 مواقع بمنطقة الشدادية لإقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة الوافدة، وتخصيص موقع رأس القيد الكائن في جزيرة بوبيان بناء على طلب وزارة الدفاع.

وصادق المجلس، خلال الجلسة التي ترأسها عبدالله المحري، على مصادقة وزير البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، الخاصة بمحاضر الاجتماعات السابقة للمجلس.

تشديد حكومي على إغلاق ملفات «إنهاء الخدمة»... إلكترونياً

منذ ساعتين

الأمير: المزيد من الرقيّ والازدهار لقطر وشعبها الشقيق

منذ ساعتين

الإعلانات

ومع بداية الجلسة، أعلن نائب مدير البلدية لقطاع المالية والإدارية يوسف العازمي، عن وجود 7 عقود (مزايدات) تتعلق بإعلانات الطرق السريعة، مشيراً إلى عقد اجتماع تمهيدي لذلك، اليوم الثلاثاء. وأضاف أن «لجنة الإعلانات لديها اقتراح بطرح كل مزايدة منفردة (مدة بينية) بين كل مزايدة وأخرى، وأن المزايدات التي طرحت حالياً هي وفق لائحة رقم 599 لسنة 2023 في شأن لائحة الإعلانات».

وأوضح العازمي أن «المسافات المتوقعة بين كل إعلان على الطرق السريعة ضمن المزايدات الجديدة - كما ورد له - ستكون 400 متر، بمعنى أنه في حال طرحت المزايدات وفق اللائحة الحالية، وتمت ترسيتها وتوقيعها وأعقبها تعديل على اللائحة، يطبق التعديل أثناء سريان العقد».

وعلق مدير الإدارة القانونية في بلدية الكويت حسين العجمي، بأن «إذا صدر قرار يعمل به من تاريخ صدوره، ولا تتأثر العقود إذا أبرمت بأي لائحة تتبعها».

موافقات

ووافق المجلس على طلب وزارة الأشغال العامة في شأن توسعة محطة تنقية كبد في القطعة 12 بمنطقة الصليبية الزراعية، التي سيتم تنفيذها في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، للتعاون في مجال البنية التحتية لمحطات معالجة مياه الصرف.

واعتمد طلب وزارة المالية المتعلق بتعديل قرار المجلس الخاص بتخصيص 3 مواقع بمنطقة الشدادية ضمن نطاق محافظة الأحمدي لإقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة الوافدة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

ووافق المجلس على طلب وزارة الدفاع تخصيص موقع رأس القيد في جزيرة بوبيان، كما وافق على طلب شركة الكويت الوطنية الكويتية تعديل قرار لجنة شؤون البلدية، لموقع إيواء ناقلات المنتجات البترولية التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية في منطقة صبحان ضمن القطعة 11 بإضافة مبنى إداري.

كما وافق على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري توسعة مواقف السيارات السطحية العامة في منطقة صباح السالم قطعة 2، ووافق على طلب وزارة الخارجية الموافقة على إعادة تنظيم جزء من القطعة 1 ضمن الضاحية الدبلوماسية.

واعتمد الموافقة النهائية على إعادة تنظيم عدد من القسائم واقعة في منطقة القبلة قطعة 13، فيما وافق على تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات في منطقة النعيم قطعة 1 في محافظة الجهراء، ووافق على طلب تحويل فئة استعمال العقار لعدد القسائم الواقعة في قطعة 91 في الجهراء.

ووافق المجلس على طلب وزارة الشؤون الإسلامية، تخصيص موقع مسجد ومواقف للسيارات وسكن إمام ومؤذن عائلي، باستقطاع مساحة من الحيازة الزارعية رقم 1 قطعة 5 بمنطقة العبدلي الزارعية، كما وافق على طلب إحدى الشركات لإعادة تقسيم عدد من القسائم في منطقة المرقاب قطعة 3.

3 مسارات لـ «الكهرباء»

وافق المجلس البلدي على 3 طلبات لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، هي:

1 - تخصيص مسار لخدمات المياه لتغذية مركز بيانات «غوغل كلاود» بمدينة المطلاع.

2 - تخصيص مسار لخدمات المياه بمنطقة الصليبية الصناعية قطعة 1.

3 - تخصيص مسار كيبلات أرضية لتغذية محطة التحويل رقم 1 بمنطقة جنوب المطلاع عن المحطة.

إعادة النظر في مواقع مخصصة لمدارس خاصة قبل نقلها

أكدت مديرة البلدية منال العصفور، وجود تنسيق مع الإدارة العامة للمرور، بخصوص المواقع الجديدة المخصصة للمدارس الخاصة، الواقعة في مناطق السكن الخاص والنموذجي، التي صدر بها إلغاء الموافقات والرخص الصادرة من البلدية نهاية العام الدراسي 2027 - 2028.

وأشارت العصفور إلى أنه تم عقد اجتماعات لمناقشة المواقع الجديدة التي تم تخصيصها وتسليمها سابقاً، وذلك من حيث تأثيرها على المناطق كون أن البعض منها يعوق الحركة المرورية.

من جهته، أشار ممثل إدارة التنظيم في البلدية عبدالرحمن المريخي، إلى وجود سوء في التنسيق في تسلم المواقع البالغ عددها 14 موقعاً، حيث تم تسلم 4 فقط.

وبيّن أن «وزارة الداخلية نوهت لوجود مشكلة في بعض المواقع، لاسيما أن الدراسات التي تمت سابقا تختلف عن الوضع الحالي كونها كانت في عام 2010، وبالتالي ستتم إعادة النظر في بعض المواقع بالتنسيق مع وزارة التربية، وهناك مواقع تم اختيارها مع الوزارة سابقاً، وهي جاهزة من الناحية المرورية».

منيرة الأمير: «تنظيم إجراءات تخصيص الأراضي» سيصبح مرجعاً ملزماً

علقت عضوة المجلس منيرة الأمير، بعد مصادقة وزير البلدية على قواعد تنظيم إجراءات تخصيص الأراضي وتسليمها للجهات الحكومية التي أقرها المجلس سابقاً بناءً على المقترح المقدم منها، فقالت إنه «سيصبح مرجعاً تنظيمياً ملزماً يحكم واحدة من أهم صلاحيات المجلس وأكثرها تأثيراً على التخطيط والتنمية».

وأضافت الأمير أن «هذا القرار محطة مفصلية في مسار إصلاح آلية تخصيص الأراضي الحكومية، إذ ينتقل الملف من الاعتماد على قرارات متفرقة واجتهادات تنفيذية إلى نظام واضح ومتكامل يحدد الإجراءات والمدد الزمنية والمسؤوليات بدقة».

وبيّنت أنه يدعو إلى تأصيل وتنظيم عملية تخصيص الأراضي الحكومية عبر قواعد ولائحة موحدة تجمع القرارات السابقة وتستكمل ما شابها من نقص أو غموض بما يضمن استدامة القرارات وحسن تنفيذها.

وقالت إن صلاحية التخصيص تمثل أداة محورية بيد المجلس البلدي لتحقيق الرؤية التنموية للدولة، إلا أن غياب إطار تنظيمي شامل أدى إلى تفاوت في التطبيق بين الجهات وتأخر تسلم مواقع مخصصة لسنوات وبقاء أراضٍ حكومية دون استغلال فعلي رغم صدور قرارات تخصيصها.