اتفاق كويتي - فرنسي لتبادل المعلومات المحمية في مجال الدفاع
تضمن المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2026، الموافقة على اتفاق بين الكويت وفرنسا، في شأن تبادل المعلومات المصنفة والمحمية في مجال الدفاع وحمايتها على نحو متبادل.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم أن الاتفاقية جاءت رغبة في تأمين حماية المعلومات المصنفة المتبادلة، في ما بين الطرفين أو بين الكيانات العامة والخاصة الخاضعة لولايتهما وفقاً لتشريعاتهما الوطنية النافذة والتزاماتهما الدولية، وإقراراً منهما بضرورة وضع قواعد أمنية مشتركة.
وبينت المذكرة أن الهدف من الاتفاق تحديد مبادئ وتدابير الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة والمعلومات المحمية في مجال الدفاع، واشتملت على تعيين السلطات الأمنية المختصة بين الطرفين، والمبادئ الأمنية، والمستويات المعادلة لمستويات التصنيف والحماية، والتراخيص الأمنية، وآلية نقل المعلومات بين الطرفين، وأشارت إلى كيفية إدارة المعلومات المتبادلة ونسخها وترجمتها وإتلافها.
ونظمت المذكرة العقود المصنفة، وقواعد دخول الأماكن التي تحفظ فيها المعلومات المصنفة، إضافة إلى كيفية معالجة الانتهاكات الأمنية، والآثار المالية المترتبة على الاتفاق، بأن يتكفل كل طرف من الطرفين بمفرده بالتكاليف التي ينفقها في إطار تنفيذ هذا الاتفاق، كما أن تسوية الخلافات التي تنشأ بين الطرفين في شأن تفسير أو تطبيق الاتفاق، تكون عن طريق التشاور بينهما.
وأوردت المذكرة الإيضاحية أن هذا الاتفاق يحقق مصلحة الكويت ولا يتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي، وقد طلبت وزارة الدفاع استكمال الإجراءات الدستورية للتصديق عليه كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة للتصديق، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يعتبر من ضمن الاتفاقيات الواردة في الدستور، فمن ثم تكون الموافقة عليه بقانون.
