تعامل «معاملة كويتي» ببطاقة مدنية لـ5 سنوات
«الغياب 6 أشهر»... لا يشمل من عدلت وضعها بعد سحب الجنسية
أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن زوجات المواطنين الكويتيين اللواتي قمن بتعديل أوضاعهن القانونية، عبر العودة إلى جنسياتهن الأصلية بعد سحب الجنسية التي كنّ يحملنها سابقاً وفق «المادة 8»، لا تنطبق عليهن أحكام «المادة 37» من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب، المتعلقة بالغياب عن البلاد لأكثر من ستة أشهر.
وأوضحت المصادر أن (المادة 37) لا تشمل من قُمنَ بتعديل أوضاعهن إلى جنسياتهن السابقة، إذ بات يتم التعامل معهن «معاملة كويتي»، استناداً لأنهن زوجات مواطنين، حيث يُمنحن بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات، وليس لديهن إقامات، ولا يخضعن لأحكام قانون إقامة الأجانب أو لائحته التنفيذية، وإنما يتم التعامل معهن وفق وضع قانوني خاص.
وشددت المصادر على أن هذا الإجراء يقتصر حصراً على الزوجات اللواتي بادرن إلى تعديل أوضاعهن والعودة إلى جنسياتهن السابقة، ولا يشمل جميع من سُحبت منهن الجنسية، مؤكدة أن لكل حالة وضعها القانوني المنفصل وفق الإجراءات المتبعة.
وبيّنت أن «المادة 37» من اللائحة التنفيذية تنص على عدم جواز بقاء الأجنبي الحاصل على إقامة خارج البلاد مدة تزيد على ستة أشهر، مع استثناء ثلاث فئات، هي:
- أبناء المواطنة الكويتية غير الحاصلة على الجنسية الكويتية بالتبعية من زواجها بكويتي.
- ملاك العقارات.
- من حصل على إقامة بصفة مستثمر من الخاضعين لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013، وتتوافر فيه الضوابط المُحدّدة من قبل مجلس الوزراء.
وأكدت المصادر أن زوجات المواطنين المعدِّلات لأوضاعهن لا يندرجن ضمن نطاق هذه المادة أو استثناءاتها، لكونهن خارج منظومة الإقامة من الأساس.
