المدن الجديدة... بوابة المستقبل لإنعاش أعمال المبادرين الصغيرة والمتوسطة

بمجرد أن أعلن عن طرح مدن إسكانية جديدة، والتخطيط لطرح أخرى في المستقبل القريب، ضمن مشروع حكومي موسع يستهدف القضاء على طوابير طلبات الإسكان المتراكمة لنحو 105 آلاف، لم تقتصر الآمال على تحسن عوائد الشركات العقارية والإنشائية الكبرى وتضاعف أعمالها المرحلة المقبلة فحسب، حيث تتنامى التكهنات المتفائلة بخصوص مستقبل المبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديداً الذين يخططون لأن يكون لهم من «الكيكة الإسكانية» نصيب.

وفيما تقترب المؤسسة العامة للرعاية السكنية من بدء تنفيذ 213 ألف قسيمة موزعة على 5 مدن كبرى منها 44 ألفاً بنظام الأرض والقرض في مشروعي جنوب مدينة صباح الأحمد وجنوب مدينة سعد العبدالله والأخرى خاصة بمشروعات المطور العقاري، يؤكد ناشطون في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أنه بات أمام المبادرين في هذا القطاع فرصة واسعة للاستفادة من الانتعاشة المرتقبة، مشيرين إلى أن بعضهم باشر بالفعل التحضير للاستثمار في تنفيذ القفزة الإسكانية المتوقع حدوثها من خلال منافذ مختلفة إنشائياً ومعمارياً ولوجستياً.

12 مشروعاً ضخماً... بالشراكة مع القطاع الخاص

منذ ساعة

لجنة حكومية دائمة لمنح وإلغاء تراخيص المركبات المُتنقّلة... وتحديد مواقعها

منذ ساعتين

ويطمح أصحاب شركات التشييد والبناء الصغيرة والمتوسطة في أن توفر مشروعات مدن المستقبل فرصة تساعدهم في النهوض بأعمالهم والانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكات الكبرى، عبر بوابة المشاريع الإسكانية الحكومية المرتقبة، لجهة المساهمة في تنفيذ القسائم السكنية أو توفير الدعم لشركات المطور العقاري.

وفي هذا الخصوص قال مؤسس شركة شعار الوطن للتجارة العامة والمقاولات عبدالله العجمي إنه يمكن أن تحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة المؤهلة في المقاولات والإنشاءات على بنود أو عدد محدد من القسائم لاسيما بمشروعات المطور العقاري، مؤكداً أهمية التعميم على المقاولين بإشراك المبادرين في تنفيذ بعض أعمالهم بضمان جودة التنفيذ.

وأفاد العجمي لـ «الراي» أن هناك تحديات تواجه قطاع المقاولات، إلا أن التغلب عليها يكون بالتركيز على الكفاءة التشغيلية وتقليل الهدر والاستثمار في الإدارة المالية والمشتريات الذكية بتوقيع عقود مجمّعة للمواد للحصول على خصومات أكبر واستخدام التكنولوجيا عبر برامج إدارة المشاريع (ERP) تتبع إنتاجية العمالة ونمذجة «BIM» بما يعزز البقاء في المنافسة ودعم تطلعات الشركات المستقبلية.

واقترح فتح التأشيرات لاستقدام العمالة من الخارج وربطها حسب مدة المشروع ودعم رأس المال التشغيلي إذا كانت المشروعات كبيرة، إلى جانب تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة من المطور حتى لا تتوقف الأعمال ويحقق الهدف منها، داعياً إلى إنشاء صندوق تمويل مقاولات بفوائد منخفضة، لتغطية التدفق النقدي أثناء تنفيذ المشاريع، وفرض تأمين عادل للمشاريع بدل الكفالات البنكية الثقيلة على الشركات الصغيرة، وتحسين نظام المناقصات بتطبيق قانون المناقصات العامة بإلزام الشركات المحلية والأجنبية الكبرى بإشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر إسناد بعض البنود لهم.

كفاءة الإنفاق

من ناحيته قال مالك شركة جي إيه الدولية سباع الدوسري، إن الخطوات الحكومية لبناء المدن السكنية المقبلة سواء في جنوب صباح الأحمد أو جنوب سعد العبدالله والمدن الأخرى الخاصة بالمطور العقاري ستكون فرصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والاستعانة بها في توفير الدعم اللوجستي للشركات الكبرى الفائزة بالمشاريع.

وأضاف الدوسري أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تتميز بامتلاكها خبرات وعمالة ومعدات علاوة على معرفة بالنماذج والتطلعات التي يرغب بها صاحب الطلب الإسكاني ما يوفر خدمات أوسع في مجالات عدة للشركات الكبرى المنافسة على بناء القسائم السكنية، مشيراً إلى أن كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تشارك الكبرى في توفير خدمات البناء والتشطيب في مدن المستقبل.

وبين أن الانتعاش المرتقب في المدن الإسكانية الأعوام المقبلة سيدعم أسواق المبادرين التي تشهد ركوداً منذ فترة لمحدودية مشروعاتهم، مؤكداً أن خطوات إدخالهم مع الشركات الكبرى يجب أن تقابلها خطوات وتسهيلات يرتبط أبرزها بصرف الدفعات المالية وتسهيل تمويلات البنوك.

القسائم المرتقب تنفيذها خلال السنوات المقبلة:

20380

قسيمة جنوب صباح الأحمد

23551

قسيمة جنوب سعد العبدالله

55 ألف

قسيمة بالصابرية

55 ألف

قسيمة في نواف الأحمد

60 ألف

قسيمة بالخيران