تطبيق هامش ربح 15 في المئة على المشتريات من المنتجات المحلية
«الشؤون» تطالب التعاونيات بتعيين مندوبين للمزادات الزراعية
- الأولوية للكويتيين دعماً للكوادر الوطنية وتوافقاً مع التوجهات العامة للدولة
- التزام موحد بين جميع الجمعيات يضمن العدالة والشفافية في التسويق والشراء
- لوحات إعلانية في الأسواق المركزية تمكّن المستهلك من المقارنة بين المحلي والمستورد
شددت وزارة الشؤون الاجتماعية، على الجمعيات التعاونية، قيام كل جمعية بالإعلان عن تعيين مندوب واحد أو أكثر، لتمثيل الجمعية وحضور المزادات اليومية بمنافذ التسويق المعتمدة، وذلك للقيام بشراء المنتجات الزراعية المحلية التي تحتاجها الجمعية بشكل مباشر، مشيرة إلى أن الأولوية في التعيين ستكون للكويتيين دعماً للكوادر الوطنية، وبما يتوافق مع التوجهات العامة للدولة.
وقالت مصادر مطلعة إن الوزارة وجهت تعميماً على الجمعيات التعاونية، بأن يباشر المندوبون أعمالهم بعد اعتماد منافذ التسويق رسمياً من قبل «الشؤون»، ولا يُعتدّ بأي تعاملات سابقة على هذا الاعتماد.
وفيما يخص الإعلان عن أسعار المنتجات الزراعية، بينت المصادر أن الجمعية تلتزم وضع لوحة إعلانية واضحة في الأسواق المركزية التابعة للجمعيات التعاونية، تتضمن بياناً محدثاً بأسعار المنتجات الزراعية المحلية، والمنتجات الزراعية المستوردة بما يتيح للمستهلك المقارنة؛ تعزيزاً لمبدأ الشفافية.
وعن الالتزام بهامش الربح، لفتت إلى أن الالتزام يكون بتطبيق هامش ربح لا يتجاوز نسبة 15 في المئة على جميع مشتريات الجمعيات التعاونية من المنتجات الزراعية المحلية، تنفيذاً لأحكام القرار الوزاري المشار إليه، وتحقيقاً لغرضه في دعم المنتج المحلي وتخفيف العبء عن المستهلك، وذلك في إطار التطبيق السليم والموحد لأحكام القرار الوزاري 347 /2025 في شأن دعم وترويج المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات التعاونية، وبما يكفل حسن التنفيذ والمتابعة والمساءلة.
