في مواقع التخلص والمعالجة للقطاعات الخاصة والتجارية
الفارسي تقترح فرض رسوم مقابل إدارة النفايات البلدية
- ضرورة تبني سياسات فعالة تهدف لتعزيز المسؤولية الوقائية والعلاجية على مصدري النفايات
- مواقع معالجة النفايات الفاعلة تستقبل يومياً أطنان النفايات والدولة تتحمل تكاليف الإدارة
- استخدام العوائد المالية من الرسوم سيكون للإصلاح والتأهيل البيئي للأراضي
قدمت عضوة المجلس البلدي المهندسة علياء الفارسي، مقترحاً يقضي بفرض رسوم مقابل إدارة النفايات البلدية للقطاعات الخاصة والتجارية في مواقع التخلص والمعالجة، دون أن يشمل المقترح القطاع السكني.
وأكدت الفارسي، في نص اقتراحها، أنه «في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي تواجه الكويت، ومع التوسع العمراني بجميع أشكاله، والتطور التنموي الذي تشهده البلاد، وتزايد المشاريع بجميع أنواعها شمالاً وجنوباً، وبالمنطقة الحضرية، أصبح من الضروري تبني سياسات فعالة تهدف إلى تعزيز المسؤولية الوقائية والعلاجية على مصدري النفايات، تسير على خطى الرؤى والتوجه الذي تم بناءً عليه إعداد لائحة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة، تكون على شكل منظومة من السياسات والأعمال، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتضمن حماية البيئة بما يحقق التوازن بين النشاط الاقتصادي والمسؤولية المجتمعية».
وأضافت أنه «في ظل هذا التطور المتسارع في البلاد، تستقبل الدولة من خلال مواقع معالجة النفايات الفاعلة بشكل يومي أطناناً من النفايات بجميع أنواعها، حيث تقوم الدولة بتحمل تكاليف عملية إدارة هذه المواقع (استقبال-تخلص-معالجة)، وتتحمل تكاليف الضرر البيئي والتأهيل المستقبلي».
مسؤولية وقائية
ولفتت الفارسي إلى أن مبدأ «Polluter Pays Principal» يعتبر أحد المبادئ البيئية المعتمدة دولياً، فهو لا يعتمد فقط على الغرامة بعد وقوع الضرر، بل يربط المبدأ بمسؤولية وقائية وعلاجية، لاسيما أنه يقوم على مشاركة المسؤولية عن الأضرار البيئية الناتجة عن أنشطة مصدر النفايات، بما يشمل ذلك تكاليف الوقاية والآثار المترتبة من هذا التلوث، وإعادة التأهيل البيئي، بدلاً من تحميل كل هذه الأعباء على المال العام لدولة الكويت، وبالتالي يحفز الفرز وإعادة التدوير.
وأكدت أنه في المقابل سيكون استخدام العوائد المالية من الرسوم، للإصلاح والتأهيل البيئي للأراضي، في مشاريع إدارة النفايات البلدية وتطوير هذه المنظومة البيئية في البلاد الذي سينعكس تدريجياً على ازدهار صناعات إعادة التدوير في البلاد وانتعاشها.
وأوضحت أنه يكون ذلك بالتوازي والتوافق مع خطط تنفيذ مشاريع المعالجة المستقبلية في مواقع التخلص والمعالجة الفاعلة التي أوصينا بها سابقاً وتم إقرارها، مع التأكيد على تقديم تشريع واضح، وخطة للرقابة وآلية تطبيقها وضمان وصول جميع الناقلات المحملة بالنفايات من القطاعين الخاص والتجاري إلى مواقع المعالجة من خلال تثبيت أحدث أنظمة التتبع على شاحنات نقل النفايات.
3 أهداف للمقترح
1 - رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات البيئية.
2 - تطبيق إدارة متكاملة ومنظومة فعالة للنفايات البلدية.
3 - تحفيز القطاعات المستهدفة بتبني ممارسات أكثر استدامة
4 مواقع محددة
1 - موقع جنوب الدائري السابع
2 - موقع الأحمدي (ميناء عبدالله)
3 - موقع الجهراء
4 - موقع النفايات الإنشائية
4 بنود في المقترح
1 - فرض رسوم على القطاعين الخاص والتجاري مقابل أعمال إدارة النفايات في مواقع التخلص والمعالجة.
2 - تأهيل الأراضي والضرر البيئي.
3 - تقديم دراسة مفصلة وتقرير فني متكامل مدعم بالإحصائيات والأرقام وقيمة الخدمات التي تقدمها بلدية الكويت على هذه القطاعات، والعوائد المتوقعة.
4 - وضع آلية واضحة وقواعد تنفيذية مدعمة بدراسة قانونية قابلة للتدقيق والمتابعة والإشراف، لتطبيق الرسوم.
