اعتماد التعديلات المقترحة لقانون ونظام الخدمة المدنية
- المعوشرجي: التعديل يتيح صلاحية استحداث أنظمة إدارية غير اعتيادية تواكب مستجدات الأعمال
اعتمد مجلس الخدمة المدنية، اليوم، مقترحات تعديل قانون ونظام الخدمة المدنية والتي تأتي في إطار الجهود الحكومية المبذولة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة ومواكبة متطلبات الإدارة الحديثة.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة شريدة المعوشرجي إن التعديلات المقترحة ستساهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات العامة حيث أن التعديلات ترتكز على عدد من المفاهيم كالآتي:
• تعزيز الكفاءة والإنتاجية وربط المزايا الوظيفية بما في ذلك البدلات والعلاوات والمكافآت بأنواعها بالأداء الفعلي
• ترسيخ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص ويشمل ذلك التعيين على مستوى الجهات الحكومية أو المؤسسات المستقلة وكذلك فرص الترقي المهني أو في الوظائف الإشرافية.
• تعزيز الرقابة والمساءلة ورفع فاعلية المحاسبة الإدارية.
• توحيد السياسات العامة للتوظيف وضبط الاختلالات التنظيمية.
• تطوير نظم تقييم الأداء والاعتماد على الأساليب الحديثة في قياس أداء الفرد باستخدام النظم الآلية.
• دعم اتخاذ القرار من خلال قواعد بيانات ونظم معلومات متكاملة.
وأكد نائب رئيس الوزراء أن التعديل الجديد يتيح صلاحية استحداث أنظمة إدارية غير اعتيادية تواكب مستجدات الأعمال وتلائم ظروف الأداء المختلفة بحيث لا يتم الاعتماد على نظام واحد لكافة موظفي الدولة رغم اختلاف طبيعة الأعمال.
