بدء التنفيذ غداً بقطع التيار عن الحيازات المسحوبة بالتنسيق بين «الهيئة» ووزارة الكهرباء
سحب عشرات القسائم الزراعية في الوفرة
- توثيق المخالفات والتعديات بعد زيارات متكررة للفريق الميداني
- إعادة الانضباط وضمان الاستغلال الأمثل للأراضي المخصصة للزراعة والإنتاج المحلي
بعد أشهر من العمل والمتابعة، أنجزت اللجنة التي شكّلها مجلس الوزراء في أبريل 2025 بناءً على توصية جهاز متابعة الأداء الحكومي وديوان المحاسبة، أعمالها في شأن التحقيق في المخالفات المالية التي سجّلت على الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وفي ما يتعلق بالمزارع المُخالفة في منطقة الوفرة الزراعية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن اللجنة رصدت عشرات القسائم الزراعية التي خرجت عن نطاق الغرض المخصص لها، مشيرة إلى أن بعضها لم يُستغل زراعياً منذ منحها، وهي مخالفة لشروط التخصيص.
وأضافت المصادر أن الفريق الميداني التابع للجنة قام بزيارات متكررة للمواقع، وثّق خلالها مخالفات على الأراضي الزراعية، إلى جانب تعديات على المساحات الممنوحة واستخدامات غير الغرض المخصص لها.
وبناء على ذلك، أوصت اللجنة بسحب القسائم المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها، إلى جانب محاسبة المسؤولين الإداريين الذين تهاونوا في متابعة الالتزام بشروط الانتفاع.
وتنفيذاً للتوصيات، أصدرت لجنة القسائم الزراعية في الهيئة عشرات القرارت بسحب تلك الحيازات، تطبيقاً للائحة المنظمة للعلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم، على أن يتم قريباً تنفيذ السحب والإخلاء، في خطوة تهدف إلى إعادة الانضباط إلى القطاع الزراعي وضمان الاستغلال الأمثل للأراضي المخصصة للزراعة والإنتاج المحلي.
وفي هذا السياق، ستقوم الهيئة العامة للزراعة وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء بقطع التيار الكهربائي عن الحيازات الزراعية المسحوبة في الوفرة، صباح غدٍ الأحد، وبإشراف مدير الهيئة سالم الحاي، على أن يتبع ذلك تنفيذ إجراءات لإخلاء تلك الحيازات.
