العجيل: التسهيل على الشركات وتعزيز كفاءة العمل الرقابي
«التجارة»: الانتقال من المستندات التقليدية إلى بيانات مالية رقمية قابلة للتحليل الفوري
- تسريع إجراءات المراجعة والاعتماد وتخفيف الأعباء الإجرائية على الشركات
- دعم بناء القرار الاقتصادي في الدولة على أساس من البيانات الدقيقة والموثوقة
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن بدء تطبيق مشروع «قيد» (المنظومة الوطنية لإيداع القوائم المالية إلكترونياً)، في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في آلية تقديم وتحليل القوائم المالية، وتعزيز كفاءة الرقابة، ورفع جودة البيانات المالية على مستوى الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن المشروع يعتمد على تطبيق معيار (XBRL) العالمي، بما يتيح الانتقال من التعامل مع المستندات التقليدية إلى بيانات مالية رقمية مهيكلة قابلة للتحليل الفوري، الأمر الذي يسهم في تسريع إجراءات المراجعة والاعتماد، وتوحيد مفاهيم الإفصاح، وتخفيف الأعباء الإجرائية على الشركات.
وبيّنت الوزارة أن مرحلة التطبيق الاختياري للمشروع بدأت اعتباراً من 1 يناير 2026، وتشمل: الشركات الحرة - شركات الشخص الواحد - شركات التوصية البسيطة - الشركات المساهمة.
وأكدت أن مشروع «قيد» يُمثّل توسعاً لتجربة وطنية ناجحة في مجال الإفصاح الإلكتروني، ويهدف إلى توحيد آلية إيداع القوائم المالية عبر منصة رقمية واحدة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الامتثال.
وقال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، إن «مشروع قيد يُمثّل نقلة نوعية في منظومة الإفصاح المالي، حيث يُسهّل على الشركات الامتثال للمتطلبات التنظيمية، ويُعزّز كفاءة العمل الرقابي، ويدعم بناء القرار الاقتصادي في الدولة على أساس من البيانات الدقيقة والموثوقة».
وأفادت الوزارة بأن تطبيق المشروع سيتم وفق مراحل انتقالية تضمن جاهزية الشركات ومكاتب التدقيق، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي للمنظومة اعتباراً من عام 2027.
ويُتوقّع أن يسهم مشروع «قيد» في تقليص الزمن اللازم لاعتماد القوائم المالية، وتحسين جودة البيانات، وإنشاء قاعدة بيانات مالية وطنية تدعم التحليل الاقتصادي وصناعة القرار.
