لالتزام الوزارة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرقمية والأمن السيبراني
«أيزو» لـ «المالية» بإدارة أمن المعلومات
- أسيل المنيفي: اعتماد دولي يرسخ ثقة المواطنين والشركاء بخدمات الوزارة
حصلت وزارة المالية على شهادة «ISO/IEC 27001:2022» العالمية،«لنظام إدارة أمن المعلومات» وهو المعيار الدولي الأبرز في إدارة أمن المعلومات وحماية البيانات، وذلك في إنجاز جديد يعكس التزامها بتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرقمية والأمن السيبراني، ودعم رؤية الكويت للتحول الرقمي المستدام.
ويأتي هذا الإنجاز ثمرة جهود مؤسسية متكاملة تكللت بالنجاح في استيفاء الوزارة لمتطلبات ومعايير النظام العالمي، لكل من إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط وإدارة مركز المعلومات الآلي، حيث شاركا معاً في تطبيق السياسات والإجراءات الفنية المتوافقة مع متطلبات الأيزو، وضمان استمرارية الأعمال وفق أعلى مستويات الأمن السيبراني.
من جانبها، قال وكيل «المالية» أسيل المنيفي: «إن حصول وزارة المالية على هذه الشهادة الدولية في أمن المعلومات يُعد إنجازاً يعكس التزام الوزارة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرقمية وحماية البيانات وتعزيز منظومة الأمن السيبراني في العمل المالي الحكومي، ويشكل خطوة محورية ضمن مسار التحول الرقمي الآمن بما يسهم في تقديم خدمات مالية أكثر شفافية، ويوفر بيئة آمنة لتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وموثوقية».
وأضافت المنيفي أن «المالية» حصلت على الشهادة من «ROYALCERT»، وهي جهة معتمدة دولياً وعضو في المنتدى الدولي للاعتماد (IAF)، حيث أكدت بأن الوزارة أظهرت مستوى متقدماً من الجاهزية و الامتثال لمتطلبات معيار«ISO/IEC 27001» مما يعزز ثقة المتعاملين ويؤكد حرص الوزارة على تعزيز ثقافة الأمن السيبراني داخل مؤسستها والتزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
وبينت المنيفي أن تطبيق «ISO/IEC 27001» يعزز الإطار المؤسسي لحماية المعلومات، لا سيما في ما يتعلق بتبادل المعلومات لأغراض ضريبية وفق اتفاقيتي «FATCA» والإبلاغ المشترك «CRS»، حيث يضمن التعامل مع البيانات المتبادلة مع الجهات المحلية والدولية وفق أعلى مستويات السرية وأمن المعلومات، وبما يتوافق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية المعتمدة، ويعزز ثقة الشركاء الدوليين بسلامة الأنظمة والإجراءات المعمول بها.
وأوضحت المنيفي أن الاعتماد الدولي يعزز مستوى الأمان السيبراني بالقطاع المالي الحكومي، ويرسخ ثقة المواطنين والشركاء بالخدمات الرقمية، دعم الحوكمة والامتثال وتقليل المخاطر التشغيلية وملاحظات التدقيق، تعزيز تنافسية الكويت إقليمياً ودولياً.
وأكدت أن الإنجاز يمثل استكمالاً لمسار متكامل نحو الابتكار الرقمي، بما يضمن تقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وشفافية، ويعزز مكانة الكويت في مجال حوكمة وأمن المعلومات على المستويين الإقليمي والدولي.
