«الفتوى» تطلق برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع مجلس الدولة الفرنسي
تعاون كويتي ـ فرنسي لتعزيز الخبرات في قضايا فرض الضرائب وحماية الحريات
أطلقت إدارة الفتوى والتشريع، برنامجاً تدريبياً لأعضاء الفتوى والتشريع، بالتعاون مع مجلس الدولة الفرنسي، في شأن الازدواج الضريبي وصلاحيات فرض الضرائب وحماية الحريات العامة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الكويت وفرنسا.
وقال وكيل «الفتوى» للشؤون المالية والإدارية، المستشار هيثم الرويشد، لوكالة «كونا»، الأحد، إن «الفتوى» تحث خطاها عبر تنظيمها لهذه البرامج التدريبية، نحو الارتقاء بمستوى أعضائها وفتح نافذة لهم وللمختصين للإحاطة بالمستجدات القانونية في المجالات القانونية المختلفة.
وأوضح المستشار الرويشد، أن المواضيع التي يتناولها البرنامج تتمحور حول الازدواج الضريبي وصلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية في فرض الضرائب، إضافة إلى تطبيقات مجلس الدولة الفرنسي في حماية الحريات العامة.
من جانبها، قالت وكيل «الفتوى» المستشارة هدى الصوان، إن البرنامج يتضمن محاضرات قانونية تحظى باهتمام مشترك وتعكس أبرز التحديات العملية في مجال العمل القانوني والإداري، مبينة أن تنظيم البرنامج يأتي امتداداً لمسار تعاون مؤسسي مثمر يهدف إلى تعزيز الحوار القانوني المقارن وبناء شراكة معرفية مستدامة.
وبينت المستشارة الصوان، أنه حرصاً من الإدارة على نشر الثقافة القانونية وتبادل الخبرات وجهت الدعوة إلى عدد من الجهات المعنية، من بينها المجلس الأعلى للقضاء ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، ونخبة من الأكاديميين من جامعة الكويت وجامعات أخرى، بما يعزز الحوار المؤسسي والتكامل المعرفي بين الجهات القانونية الوطنية.
من جهته، قال المستشار بمجلس الدولة الفرنسي جان لوك مات، إنه سيتناول خلال مشاركته في البرنامج، آلية تعامل سلطات الدولة مع الضريبة، لاسيما توزيع سلطة الضريبة بين الدول، وكيفية تحديد صلاحياتها في ظل الاتفاقية الضريبية الدولية.
وذكر أنه سيستعرض أيضاً التجربة الفرنسية في ممارسة الدولة لسلطاتها تجاه المواطنين، والامتيازات التي تكفلها للفرد عبر الاحترام التام للقوانين والحريات، بما يهدف لفهم القانون وتطبيقه بالشكل الصحيح.
