ضوابط جديدة لتحقيق التوازن الوظيفي ومنع التكدس
«الكهرباء» تنظّم نقل موظفيها: تعيين الكفاءات وفق الاحتياجات الفعلية
أصدر وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل الزامل، قراراً إدارياً بشأن تنظيم آلية نقل الموظفين داخل قطاعات الوزارة، بهدف تحقيق التوازن الوظيفي ومنع التكدس، وضمان توظيف الكفاءات وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات التنظيمية.
ونص القرار على وقف النقل من بعض قطاعات الوزارة إلى وحدات تنظيمية تشهد تكدساً في أعداد الموظفين، مع تحديد القطاعات المسموح النقل منها وإليها، وفق ضوابط إدارية تضمن حسن توزيع القوى العاملة.
وحدد القرار سقفاً لنسبة المنقولين من وإلى أي قطاع، بما لا يتجاوز 3 في المئة من إجمالي عدد العاملين فيه، مع استثناء القطاعات غير المسموح النقل منها أو إليها، وذلك شريطة موافقة الجهة المنقول إليها، على أن تصدر لاحقاً آلية مفاضلة للمتقدمين بطلبات النقل.
كما نص القرار على تحديد فترة زمنية محددة خلال السنة لفتح باب النقل، حيث تُقدم الطلبات عقب الإعلان مباشرة، وتُصدر قرارات النقل اعتباراً من الأول من أبريل، بعد بحثها ودراستها وفق المعايير المعتمدة.
وأكد القرار ضرورة تحديد عدد الموظفين المنقولين من وإلى كل قطاع، مع مراعاة الحاجة الفعلية للوحدات التنظيمية، على أن يتولى قطاع الشؤون الإدارية التحقق من توافق تخصص الموظف مع طبيعة عمل الجهة المنقول إليها.
وبيّن القرار أهمية تحديد التخصصات الفنية والإدارية، والوحدات التنظيمية التي يشملها النقل مسبقاً، حفاظاً على الكوادر التي تحتاجها كل جهة قبل فتح باب النقل.
وشدد القرار على عدم نقل الموظف حديث التعيين بناءً على رغبته إلا بعد مضي سنتين من تاريخ تعيينه، وعدم نقل الموظف بناءً على رغبته إلا بعد مرور ثلاث سنوات على آخر قرار نقل له خارج القطاع.
واستثنى القرار ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم من بعض الضوابط، شريطة تقديم المستندات المطلوبة وموافقة وكيل الوزارة.
كما ألزم القرار بتخزين جميع بيانات الموظف المتعلقة بالإجازات والأذونات والتكاليف والتقييم السنوي ضمن النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية قبل إتمام عملية النقل.
وفي ما يخص الراغبين في النقل إلى مواقع بعيدة مثل الوفرة والخيران وصباح الأحمد لقربها من مناطق سكنهم، اشترط القرار تقديم كتاب تخصيص لقسيمة سكن أو وثيقة سكنية تثبت محل الإقامة، إلى جانب موافقة الجهة المنقول إليها وحسب حاجة العمل.
وأكد القرار في ختامه عدم جواز إلغاء أو سحب قرار النقل بعد صدوره.
15 وسيلة إدارية لضبط حركة النقل
1 ـ وقف النقل إلى الوحدات المتكدّسة
2 ـ تحديد القطاعات المسموح النقل منها وإليها
3 ـ سقف نسبي للمنقولين بين القطاعات
4 ـ آلية مفاضلة مرتقبة لطلبات النقل
5 ـ فترة زمنية محددة لفتح باب النقل سنوياً
6 ـ قرارات النقل اعتباراً من الأول من أبريل
7 ـ مراعاة الاحتياج الفعلي للوحدات التنظيمية
8 ـ الشؤون الإدارية تتحقق من توافق التخصص
9 ـ تحديد مسبق للتخصصات المشمولة بالنقل
10 ـ ضوابط خاصة للموظفين حديثي التعيين
11 ـ قيود زمنية على طلبات النقل المتكررة
12 ـ استثناء ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم
13 ـ توثيق كامل لبيانات الموظف قبل النقل
14 ـ شروط خاصة للنقل إلى المناطق البعيدة
15 ـ قرار النقل نهائي وغير قابل للإلغاء
