اقتصادٌ بِلُغَةِ الناسِ
عجز الموازنة (Budget Deficit)
التعريف التقني:
الحالة المالية للدولة التي تتجاوز فيها النفقات العامة الإيرادات، خلال فترة زمنية معينة، عادة ما تكون سنة مالية، ما يؤدي إلى حاجة محاسبية لتمويل الفجوة الناشئة عن الفرق بين المصروفات والدخل العام، ويُعبر عن عجز الميزانية بالقيمة المطلقة أو كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
ويحمل عجز الميزانية مؤشراً اقتصادياً على الوضع المالي للدولة، بمعنى آخر، هو الرصيد السالب للميزانية العامة للدولة، والناتج عن كون النفقات تفوق الإيرادات، ومن المهم التمييز بين عجز الميزانية المتوقع والحقيقي، فالأول يخص مشروع قانون الميزانية الذي تتقدم به الحكومة إلى البرلمان، أما الثاني فحصيلة تنفيذ الميزانية بعد نهاية السنة المالية.
المعنى ببساطة:
أن تصرف الدولة سنوياً أكثر من دخلها بالفترة نفسها، وتضطر الحكومة في هذه الحالة إلى تمويل العجز المسجل من مصادر مختلفة أبرزها ترشيق المصروفات وزيادة الإيرادات مثل تعديل سلم الرسوم المطبق على الخدمات والمنتجات، وفرض ضرائب إلى جانب الاقتراض، مثلما أقرت الكويت أخيراً ضريبة الـ 15 % على الشركات المشمولة، وفعلت قانون التمويل والسيولة الذي أصدرته في مارس الماضي، بإصدار سندات وصكوك بالسوق المحلي والخارجي ما يقابله تزايد الدين العمومي، وذلك بعد أن لجأت في سنوات سابقة إلى تغطية عجز الموازنة العامة بالسحب من الاحتياطي العام وتحويل بعض الأصول إلى صندوق الأجيال للحصول على السيولة.
مثال:
أنفقت الحكومة 10 مليارات دينار، بينما إيراداتها 8 مليارات، يكون العجز 2 مليار.
