«الإعاقة» وزّعت كراسي متحركة بمواصفات عالمية وفق احتياجات كل حالة
تعزيز استقلالية ذوي الاحتياجات وتحسين جودة حياتهم
- العثمان: آلية توزيع الكراسي تتم بإجراءات مهنية دقيقة ووفق مواصفات عالمية
- الهيلع: الأجهزة تتمتع بمواصفات خاصة لكل حالة ويتم تقييمها وظيفياً وتأهيلياً وطبياً
فيما وزعت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، أمس الخميس، أجهزة تعويضية على عدد من ذوي الإعاقة في مجمع دور الرعاية الاجتماعية بالصليبخات، قالت مديرة الهيئة الدكتورة دلال العثمان، إن آلية توزيع الأجهزة، ولاسيما الكراسي المتحركة، تتم وفق إجراءات مهنية دقيقة داخل المركز الطبي التأهيلي وقسم العلاج الطبيعي.
ويأتي توزيع الأجهزة لذوي الإعاقة بهدف تعزيز استقلاليتهم، وتحسين جودة حياتهم، وتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية بأمان وفاعلية. وأضافت العثمان أن «العملية لا تقتصر على تسلم الكرسي فقط، بل يسبقها قياس دقيق للمستفيد للتأكد من ملاءمة الكرسي لحالته، مع شرح شامل لكيفية الاستخدام والعناية والتحرك الآمن. ولايغادر المستفيد المركز إلا بعد التأكد من قدرته الكاملة على استخدام الكرسي بأمان، ولا سيما الكراسي الكهربائية».
وأشارت إلى أن «جميع الكراسي تصرف وفق مواصفات عالمية، وبناء على توصيات لجنة فنية من اختصاصيي العلاج الطبيعي، نظراً إلى اختلاف احتياجات كل حالة عن الأخرى، ما يجعل التقييم والتأهيل خطوة أساسية لا غنى عنها».
مواصفات خاصة
من جانبه، قال نائب مديرة الهيئة للخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية بالتكليف في الهيئة الدكتور خليفة الهيلع، إن «الهيئة استأنفت منذ فترة صرف الأجهزة التعويضية، من بينها الكراسي المتحركة والسماعات الطبية، وفق اللوائح المعتمدة، وهي مستمرة في ذلك يومياً، بهدف تحسين جودة حياة ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع»، موضحاً أنه «تم توزيع نحو 32 كرسياً في يوم واحد، مع استمرار التوزيع وفق وتيرة التوريد من 6 شركات متخصصة ومتعاقدة مع الهيئة».
وأوضح الهيلع أن «الأجهزة التي يتم صرفها تتمتع بمواصفات خاصة لكل حالة فردية، من حيث النوع والمقاسات والمستلزمات، ويتم تقييمها وظيفياً وتأهيلياً وطبياً عبر لجان متخصصة تتولى أخذ المقاسات وتحديد النوع المناسب. والهيئة تأخذ الوقت الكافي في عمليات التوريد من المصانع، لضمان الجودة، تمكيناً لذوي الإعاقة وتسهيلاً لحياتهم وتعزيزاً لدورهم في المجتمع»، مشدداً على حرص الهيئة الدائم على خدمة ذوي الإعاقة، والعمل على تيسير جميع الإجراءات الخاصة بهم.
وقف معاملات راعية المُعاق غير الكويتي
ذكرت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أوقفت المعاملات التي تخص المرأة الكويتية التي ترعى معاقاً غير كويتي.
وذكرت المصادر لـ«الراي» أن «الإيقاف تم بموجب القانون رقم 8 لسنة 2010 الذي حصر معاملات التقاعد وتخفيف العمل والمكلف برعاية معاق، بالمرأة الكويتية أو إذا كانت ترعى معاقاً كويتي الجنسية أو يُعامل معاملة كويتي، وفقاً لقرار من وزير الداخلية وصادر به مرسوم وينشر في الجريدة الرسمية، وذلك ضمن خطة الهيئة في تحديث بيانات المسجلين لديها».
وقف الهدر في الهيئة
أكد خليفة الهيلع «حرص الهيئة على حماية المال العام ومنع أي هدر»، موضحاً أن «طلب تحديث بيانات المرأة الراعية لشخص من ذوي الإعاقة، يهدف إلى التحقق من أحقية صرف المكافآت والمخصصات المالية».
وشدد الهيلع على أن «أي مخالفة ستقابل باسترداد المبالغ وفق الإجراءات القانونية، حفاظاً على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنع أي استغلال».
