المحكمة رأت أنه القانون الأصلح للتطبيق في القضية
«الاستئناف» تصدر أولى أحكامها في قانون المخدرات الجديد
- الحبس سنة بدلاً من 5 لمتهم بالاعتداء على رجال الأمن
قضت محكمة الاسئتناف- الدائرة الثانية برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين متعب العارضي وسعود الصانع، بتطبيق قانون المخدرات الجديد على متهم حيث رأت أنه الأصلح للتطبيق في هذا القضية، وبالتالي قضت بحبس المتهم سنة بدلا من 5 سنوات في أول حكم من الاستئناف بهذا الشأن.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم بحيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم خلال تأدية عملهم.
وفي حين قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم من التعاطي لبطلان إجراءات القبض والتفتيش، فقد قضت بحبس المتهم 5 سنوات مع الشغل والنفاذ للاعتداء على رجال الأمن، وأمام محكمة الاستئناف.
وبعد إنكار المتهم الاتهامات المسندة إليه وتقديم الدفاع، قضت محكمة الاستئناف بتأييد براءة المتهم من حيازة مخدرات ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي، وبالنسبة إلى تهمة الاعتداء على رجال الأمن طبقت المحكمة قانون 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والذي بدأ سريانه اعتبارا من 15 ديسمبر 2025 خلال محاكمة المتهم أمام الاستئناف وقبل صدور الحكم، إذ قضت بتطبيق مواد القانون الجديد كونه الأصلح للمتهم وعدلت عقوبة الحبس إلى سنة.
