تأكيداً لخبر «الراي» حول الاستبدال بكفالة بنكية أو خطاب ضمان
اعتماد الضمان غير النقدي لأمناء ووسطاء... البورصة
أكدت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، أن الجهات الرقابية أصدرت قراراً يسمح باستبدال أمناء الحفظ التي تعمل في البورصة من البنوك أو شركات الوساطة الضمان النقدي إلى آخر غير نقدي بما يشمل خطابات الضمان والكفالات البنكية.
ويأتي هذا القرار تأكيداً لما نشرته «الراي» في عددها الصادر بتاريخ 5 يناير الجاري، تحت عنوان «استبدال الضمان النقدي لوسطاء وأمناء البورصة بخطاب أو كفالة بنكية... تحت الدراسة» حيث أبلغت الجهات الرقابية الأطراف ذات العلاقة بمنظومة السوق اعتماد الضمانات الجديدة، فيما اشترطت أن يكون استغلال البدائل غير النقدية في ظل مرونة تتيح المجال لبنك التسويات الرئيسي ممثلاً في بنك الكويت الوطني وبالترتيب مع الشركة الكويتية للمقاصة استغلال أداة الضمان الجديدة، بعيداً عن أي انكشافات أو إخفاقات طارئة غير محسوبة.
وقُدرت الضمانات غير النقدية التي ستقدمها الأطراف ذات العلاقة مثل أمناء الحفظ والوسطاء بأكثر من 25 مليون دينار ستصدرها البنوك مقابل أصول أو ضمانات تُحدد بالتنسيق في ما بينها، علماً أن رأسمال صندوق الضمان الحالي بين 15 جهة تتمثل في «المقاصة» و10 شركات وساطة و4 أمناء حفظ هي، «الوطني» و«إتش إس بي سي» و«سيتي بنك» وبنك أبو ظبي الأول.
ومن ناحية أخرى، استحدثت شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة أقساماً للتسويات النقدية الخاصة بتداولات عملائها حيث تدير العملية بشكل منتظم، منوهة إلى تطوير أنظمة الوساطة لاستيعاب التعاملات المقومة بالدولار على السندات والصكوك.
