رئيس الوزراء المصري أكد ثقة العالم في اقتصاد بلاده
مصطفى مدبولي: نخطو لأقل نسبة دَين منذ عقود
- 23.732 مليار دولار الأصول الأجنبية في المصارف
- 26.6 في المئة زيادة في متوسط الأجر الشهري
تدخل رئيس الحكومة، الدكتور مصطفى مدبولي، ليزيل اللبس، ويوضح محتوى تصريحاته بعد أسئلة كثيرة، ودهشة بين المصريين، عن خفض كبير في الديون.
وقال رئيس الوزراء، في مؤتمر صحافي أمس، إن كل كلمة تخرج بمقياس، وعندما تحدثت عن نسبة الدين، قصدت أن النسبة هنا، هي من الناتج المحلي الإجمالي، والدول تعمل على هذا الأمر لتصل إلى أقل نسبة دين من الناتج المحلي الإجمالي منذ عقود.
وأضاف: «أنا تكلمت عن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، ونأخذ خطوات لنصل لأقل نسبة دين منذ عقود، ولن نخرج بحلول للدين خارج السياق الدولي والمؤسسات التي تتابع الأداء المصري، وأي تفكير يوضع في إطار الضوابط المالية، وهناك ثقة في الاقتصاد المصري».
وكشف تقرير للبنك المركزي المصري، عن قفزة نوعية في صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي، حيث ارتفعت إلى 23.732 مليار دولار، نهاية نوفمبر 2025.
وأفادت، مصادر معنية أن الرقم يعني نمو في تدفقات السيولة الدولية، بزيادة 1.076 مليار دولار، مقارنة بشهر أكتوبر الذي سبقه، حين سجلت الأصول نحو 22.656 مليار.
وبين «المركزي» أن هذا الأداء القوي مدعوم باستقرار سعر الصرف، الذي سجل في تلك الفترة نحو 47.60 جنيهاً للدولار، ما يعزز قدرة الجهاز المصرفي على مواجهة المتطلبات المالية الخارجية.
وأفاد الإحصاء المصري، في النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل 2024، أن 6336 جنيهاً، هو متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع العام والقطاع الخاص، مقابل 5005 في 2023، وبنسبة زيادة 26.6 في المئة، وأن 14660 جنيهاً، هو متوسط الأجر الشهري في القطاع العام، مقابل 5796 للقطاع الخاص.
