«S&P» أشارت إلى تحسن قوي لنشاط القطاع الخاص غير النفطي للشهر الـ 16
تسارع الفرص الوظيفية بالكويت لأعلى مستوى في 6 أشهر
- ارتفاع مؤشر قراءة مديري المشتريات الكويتي
- أسرع وتيرة للإنتاج أخر 7 أشهر... والتفاؤل بأعلى درجاته
كشفت وكالة ستاندرد أند بورز غلوبال «S&P Global»، عن تسجيل مؤشر قراءة مديري المشتريات الرئيسي للكويت ارتفاعاً خلال ديسمبر الماضي عند 54 نقطة، مقابل 53.4 نقطة نوفمبر، ما يعكس تحسنا قويا في القطاع الخاص غير المرتبط بالنفط للشهر السادس عشر على التوالي.
وحول الطلبات الجديدة على المنتجات، أشارت الوكالة في دراسة حديثة إلى أن معدلات الإنتاج في الكويت شهدت زيادةً بأسرع وتيرة لها في أخر 7 أشهرمن 2025، كما أبدت الشركات غير المنتجة للنفط تفاؤلاً متزايداً بشأن نمو الإنتاج خلال 2026، مبينة أن مستوى الثقة بلغ أعلى معدل له في عامين، ويُعزى ذلك إلى خطط التسويق والثقة بأن طلب العملاء سيستمر في التحسن، ما دفع مستوى التفاؤل إلى أقوى مستوياته على الإطلاق.
ولفتت الوكالة إلى أن الرغبة في مواكبة أعباء العمل في وقت يشهد ارتفاعاً حاداً في الطلبات الجديدة للمنتجات، أدت إلى زيادة معدل التوظيف للشهر العاشر على التوالي، وكان معدل خلق فرص العمل هو الأسرع منذ يونيو الماضي، إلا انه لايزال متواضعاً بشكل عام، لافتة إلى أن ارتفاع معدل التوظيف لم يكن كافياً لمنع تراكم المزيد من الأعمال المعلقة والتي زادت بشكل كبير وإلى أقصى حد منذ بدء السلسلة في شهر سبتمبر 2018.
وأوضحت «S&P Global» أن الأنشطة التسويقية وإطلاق المنتجات الجديدة كانت من بين العوامل التي دعمت النمو، مبينة أن تقديم الشركات منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية ساعدها في الحصول على أعمال جديدة.
نمو الأعمال الجديدة
ولفتت «S&P Global» إلى أن ارتفاع الطلبات الجديدة على المنتجات في ديسمبر الماضي وذلك للشهر الخامس والثلاثين على التوالي، ليصبح معدل التوسع هو الأسرع منذ مايو 2025، مشيرة إلى أن نمو إجمالي الأعمال الجديدة جاء مدعوماً بارتفاع ملحوظ آخر في طلبات التصدير الجديدة، لاسيما مع انفتاح الشركات بصورة كبيرة على التصدير للبلدان المجاورة تحديداً.
وأوضحت «S&P Global» أن متطلبات العملاء المتزايدة أدت إلى قيام الشركات بزيادة نشاطها الشرائي ومخزونها، إلا أن معدلات الزيادة كانت أقل بقليل من الأرقام القياسية المسجلة في نوفمبر 2024، كما استجاب الموردون في العموم بشكل جيد لطلبات الشركات، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في مُدد التسليم، مبينة أن الضغوط التنافسية ساهمت جزئياً في التحسن الأخير في أداء الموردين.
ضغوط التضخم
وأشارت الوكالة إلى تفاقم ضغوط التضخم في ديسمبر، إذ أدت الزيادات الحادة في أسعار المشتريات وتكاليف الموظفين إلى أسرع ارتفاع في أسعار الإنتاج منذ مارس 2024، وانعكست الزيادات في ارتفاع تكاليف الإنفاقَ على مجموعة من البنود، منها الآلات والتسويق والطباعة وقطع الغيار والنقل في أغلب الأحيان.
ولفتت إلى أن عدداً من الشركات أوضحت أن تكاليف الموظفين قد ازدادت نتيجة لتوظيف عمال جدد، كما ارتفعت أسعار المشتريات وتكاليف الموظفين بأعلى معدلاتها في ستة وسبع أشهر على التوالي.
