تشمل تفعيل خدمة المارجن وتعديل صانع السوق والتداول بالدولار
تحديث إستراتيجية «أسواق المال» بـ 7 مشاريع... للمستثمرين المحليين والأجانب
- دراسة إعادة النظر في عمولة تداول المستثمر الأجنبي
أفادت مصادر ذات صلة، أن منظومة سوق المال تسعى لتحديث إستراتيجية تطوير السوق المحلي، موضحة أن ذلك سيشمل إطلاق وتطوير حزمة مشاريع وخدمات جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وحسب المصادر تشمل الحزمة المطورة معالجات رئيسية رصدت خلال الفترة الماضية، أبرزها:
1 - عمولات التداول حيث تتم دراسة إعادة النظر في معدلاتها، بما يضمن عدم تعرض المستثمر الأجنبي لضغوطات المطالبات المالية الإضافية عن المعتمد للعموم، فيما تستهدف الدراسة توحيد العمولة من دون الإخلال بالمعايير التي تضمن المساواة وكذلك الحقوق المالية وآلية توزيعها.
2 - تسعى الجهات المعنية لتوفير مناخ مرن، يُمكن شركات الوساطة المالية من منح خصومات للمتداولين المحليين والأجانب وفقاً لمعايير خاصة، تزيد التنافسية بين شركات الوساطة، حيث التوجه لاعتماد ضوابط تنظم إقرار خصومات من شركات الوساطة للعملاء مقابل تداولاتهم.
3 - إعادة تنظيم استغلال أموال العملاء لدى شركات الوساطة، وكذلك شركات الاستثمار، وفقاً للعلاقة والتنسيق المشترك، إذ إن هناك تصوراً لمنح عوائد على أموال العملاء غير النشطين، التي تظل دون استغلال لفترة طويلة على غرار الوديعة.
وتشترط هذه التوجهات ألا تقتصر الاستفادة على طرف واحد، بل لكل من مدير الحساب متمثلاً في الشركة والعميل غير النشط، الأمر الذي يمكن أن يشجع المستثمرين على الإبقاء على أموالهم في السوق، وبالتالي تنظيم الجوانب الخاصة بالعملية مع البنوك المحلية.
4 - تدشين صناديق المؤشرات وحسب الإستراتيجية الحالية، على ألا يقتصر تداولها على المؤشرات المحلية، بل سيكون هناك مجالاً واسعاً لتداول المؤشرات الخارجية بالدولار، بما يواكب اهتمامات شركات الاستثمار المحلية.
وتُجري البورصة اختبارات مكثفة منذ نوفمبر الماضي، وقد تستمر الشهر الجاري بالتعاون مع أطراف السوق، وتحت إشراف هيئة أسواق المال فيما ستنفذ الشركة الكويتية للمقاصة اختبارات جديدة 11 يناير الجاري.
5 - تدشين التداولات الدولارية على بعض المنتجات، حيث تعكف الجهات المعينة في منظومة السوق وبإشراف «هيئة الأسواق»على توفير ضوابط التداولات بالدولار، على أن تكون باكورتها تسعير وحدات الصكوك والسندات، وكذلك صناديق المؤشرات «ETFs» قبل نهاية النصف الأول 2026.
6 - تفعيل خدمات المارجن وفقاً لمعايير تراعي المخاطر العالية في السوق والتي تعتبر من الأدوات والمنتجات المهمة المطبقة في أسواق المال الإقليمية والعالمية، حيث إن شركات الوساطة المالية بمقدورها تقديم الخدمة، إلا أن هناك قلقاً مع معدلات المخاطر التي قد تحيط بالعملية، ما يستدعي توفير قواعد وضوابط مرنة تنظم العملية بمنأى عن المخاطر العالية، وفي ظل توافر الضمانات الكاملة لدى العميل قبل منحها له.
7 - تعديل ضوابط صناعة السوق، تمهيداً لدخولها حيز التفعيل قريباً، بما يشمل تغيير الفترة المحددة لإعادة تسجيل الصانع حال إلغاء تسجيله، لتصبح 3 أشهر بدلاً من عام، كما هو معمول به حالياً.
