عددها 201 والمُستهدف 250 بنهاية 2026
إنجاز تحديث 20 في المئة من القوانين
أعلنت وزارة العدل عن إنجاز تحديث 20 في المئة من إجمالي القوانين السارية في البلاد وعددها 983.
وأوضحت الوزارة أنه وفق الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية، فإن الهدف هو تحديث 250 قانوناً بحلول ديسمبر 2026، مشيرة إلى أنه تم إنجاز 80 في المئة من المهمة، مع تحديث 201 قانوناً منها، فيما يتبقى 49 قانوناً يجب إنجاز تحديثها خلال الـ 11 شهراً المقبلة.
ونوهت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، بجهود الشركاء الرئيسيين في الخطة، وهم السلك القضائي، وأعضاء النيابة العامة، وإدارة الفتوى والتشريع، وجامعة الكويت، وجمعية المحامين، وجهات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني.
