العوضي أصدر قراراً بها وتحظر «السعي وراء الشهرة على حساب أسس المهنة»
«أخلاقيات العمل الصحي»... لا طبّيات بأثر رجعي أو للتشخيص «عن بعد»
- احترام مواعيد المرضى... والحفاظ على أعلى مُستويات السلوك المهني
- للمريض الحق في طلب رأي طبيب ثانٍ وتزويده بالمعلومات اللازمة لذلك
- عدم إقناع المرضى بالحصول على خدمات غير ضرورية لتحقيق منافع مالية
في قرار وزاري، اعتمد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، وثيقة المبادئ والسلوك الأخلاقي للعاملين في المجال الصحي، في إطار تعزيز القيم المهنية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة، وضمان حقوق المرضى وترسيخ أخلاقيات الممارسة الطبية.
وتضمّنت الوثيقة مجموعة من الواجبات العامة، من أبرزها الالتزام باحترام مواعيد المرضى، والمحافظة على أعلى مستويات السلوك المهني بشكل دائم، وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بكرامة المهنة داخل مكان العمل أو خارجه، مع التأكيد على عدم السعي وراء الشهرة على حساب أسس المهنة وأخلاقياتها.
وأقرت الوثيقة بنوداً، فيما يخص السجلات والملفات الطبية والحفاظ عليها، وكذلك تحرير التقارير والشهادات الطبية، ومن ذلك عدم إصدار الإجازات الطبية بأثر رجعي، وعدم إصدارها للمرضى الذين لم يحضروا فعلياً للمنشأة الصحية، أو تم تقديم المشورة الطبية لهم عن بعد باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في التشخيص والعلاج، ويُستثنى من ذلك الإجازات الطبية الإلكترونية المصرح بها بموجب قرارات ولوائح صادرة بهذا الشأن.
واجبات
وشملت الوثيقة عدداً من الواجبات تجاه المرضى، أبرزها حسن الاستماع لشكوى المريض وتفهم معاناته، وحسن معاملته والرفق به أثناء الفحص، وتصحيح المفاهيم والمعلومات الخاطئة المتعلقة بمرضه وعلاجه، وتقديم العلاج الفعّال، استناداً إلى أفضل الأدلة العلمية المتاحة والمعتمدة، إلى جانب تزويد المريض بجميع المعلومات المتعلقة بحالته الصحية والإجراءات التشخيصية والعلاجية والبدائل الممكنة، بما يمكنه من المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات المتعلقة برعايته الصحية.
حق المريض
وأكّدت الوثيقة احترام حق المريض وأسرته، في طلب استشارة أو رأي طبي ثانٍ، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لممارسة هذا الحق، كما حظرت إخراج المريض من المنشأة الصحية إلا إذا سمحت حالته الصحية بذلك أو بناءً على رغبته الشخصية بعد تبصيره بالعواقب، على أن يتم توثيق القرار كتابياً.
وشدّدت على عدم استغلال المرضى مادياً أو إقناعهم بالحصول على خدمات غير ضرورية، وألزمت مقدمي الرعاية الصحية بالاعتذار والشفافية والصراحة في حال وقوع خطأ طبي أو عدم تحقّق النتيجة العلاجية المتوقعة، مع شرح ما حدث بشكل واضح للمريض.
وفي ما يخص الأمراض السارية، ألزمت الوثيقة الأطباء بالإبلاغ عن الحالات المؤكدة أو المشتبه بها خلال 24 ساعة، واتخاذ إجراءات العزل وفق الأنظمة المعمول بها، والاستعانة بالجهات المختصة عند الضرورة.
مبادئ صارمة
كما أكّدت واجبات مزاولي المهنة تجاه الأشخاص المقيدة حريتهم، من خلال توفير رعاية صحية مماثلة لتلك المقدمة لغيرهم، ومنع أي مشاركة مباشرة أوغير مباشرة في المعاملة القاسية، مع وجوب الإبلاغ عن أي انتهاكات يتم رصدها.
وأقرّت الوثيقة مبادئ صارمة في الحفاظ على سرية المعلومات الطبية، وحدّدت حالات الاستثناء التي يجوز فيها الإفشاء وفقاً للقانون، كما شدّدت على ضرورة الحصول على الموافقة المستنيرة الخطية قبل أي إجراء أو تدخل طبي، وفقاً لأحكام القانون رقم (70) لسنة 2020.
واختتمت الوثيقة بإقرار مبادئ تنظم الوصفات الطبية، والإشراف والتدريب، والتطوير المهني، والإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي، والأبحاث الطبية، وواجبات مزاولي المهنة تحت التدريب، إضافة إلى الواجبات تجاه المجتمع والجهات الرقابية والمنشآت الصحية، بما يعزز منظومة صحية قائمة على المهنية والمسؤولية والأخلاق.
لا تصوير للمرضى إلا بموافقتهم
تضمّنت الوثيقة عدداً من المبادئ فيما يخص الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن ذلك عدم استخدام أي معلومات أو صور فوتوغرافية أو فيديوهات للمرضى في أي إعلان أو وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، من غير أخذ موافقة خطية مسبقة من المريض، مع الالتزام بالأنظمة واللوائح الرسمية المنظمة للإعلانات والمحافظة على سرية المعلومات.
ضوابط للكشف عن العورة
أوجبت الوثيقة الالتزام بالأعراف الطبية عند إجراء الفحص الطبي، وذلك بوجود مزاول مهنة آخر، وعدم الكشف عن جسم المريض أو عورته إلا بالقدر الذي تستدعيه الضرورة الطبية وبعد استئذانه، مع مراعاة تهيئة المريض نفسياً عند إبلاغه بالأخبار غير السارة، واختيار الزمان والمكان المناسبين لذلك، وضمان التواصل الفعال مع المرضى وذويهم.
حظر زراعة الخصية والمبيض
تناولت الوثيقة ضوابط نقل وزراعة الأعضاء، وحظرت الإعلان أو الاتجار بالأعضاء، ومنعت مشاركة الأطباء الذين أعلنوا الوفاة في إجراءات استخراج أو زراعة الأعضاء، كما حظرت زراعة الخصية والمبيض، وحدّدت الشروط العمرية للتبرع.
