«الجمارك»: إطلاق المرحلة الأولى من الربط الإلكتروني مع «الاتحاد الجمركي»
- تطوير منظومة العمل الجمركي وتعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي مع الجهات النظيرة بدول مجلس التعاون
أعلنت الإدارة العامة للجمارك عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني مع هيئة الاتحاد الجمركي، والذي يهدف إلى تبادل معلومات البيان الجمركي والمستندات المصاحبة له إلكترونيا بين الإدارات الجمركية بدول مجلس التعاون، وذلك من خلال الشبكة الخليجية، وضمن إطار المشروعات الاستراتيجية المستهدفة والمعتمدة من قبل هيئة الاتحاد الجمركي.
وأوضحت «الجمارك» أن إطلاق هذه المرحلة يأتي في سياق حرص الإدارة على تطوير منظومة العمل الجمركي، وتعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي مع الجهات النظيرة بدول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في توحيد الإجراءات، وتسهيل حركة التجارة البينية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية التشغيلية، وبما يتوافق مع الأطر التنظيمية المعتمدة للاتحاد الجمركي الخليجي.
وأكدت أن مشروع الربط الإلكتروني يمثل خطوة محورية نحو التحول إلى منظومة رقمية متكاملة تتيح تبادل معلومات البيان الجمركي والمستندات المرافقة بصورة إلكترونية وآمنة، الأمر الذي يدعم تطبيق وتعزيز إجراءات التدقيق، ويسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية بمنافذ الدخول الأولى، وتقليل زمن التخليص والإفراج عن الشحنات، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لكافة شركاء العمل. كما يسهم المشروع في تعزيز مستوى التنسيق بين الإدارات الجمركية بدول المجلس، ورفع جودة وموثوقية البيانات المتبادلة، بما يدعم اتخاذ القرار المبني على المعلومات، ويعزز كفاءة إدارة المخاطر، ويسهم في إحكام الرقابة الجمركية، وحماية الاقتصاد الوطني، وضمان الالتزام بالأنظمة والتشريعات المعمول بها.
ولفتت إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية التحول الرقمي الشامل التي تنتهجها الإدارة العامة للجمارك، والتي تهدف إلى تبني أحدث الحلول التقنية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال العمل الجمركي، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، ويدعم تكامل الأنظمة الإلكترونية، ويحد من الإجراءات الورقية، ويرفع مستوى الكفاءة التشغيلية، ويسهم في تحقيق الاستدامة المؤسسية.
وأوضحت أن الربط الإلكتروني مع هيئة الاتحاد الجمركي يعد إحدى الركائز الأساسية لتوحيد الإجراءات الجمركية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ويسهم في تعزيز انسيابية حركة البضائع عبر المنافذ الجمركية، وتسهيل التجارة المشروعة، ودعم البيئة التجارية والاستثمارية، بما ينعكس إيجابا على تنافسية اقتصادات دول المجلس ومكانتها الإقليمية والدولية.
كما أكدت على أن هذا المشروع يواكب التوجهات الخليجية الرامية إلى تعزيز التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية، وتطوير البنية التحتية التقنية الداعمة للعمل المشترك، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد، ويرفع مستوى الجاهزية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية الإقليمية والدولية.
وشددت «الجمارك» على استمرار التنسيق والعمل المشترك مع هيئة الاتحاد الجمركي والجهات ذات العلاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، لاستكمال مراحل المشروع المستقبلية وفق الخطط المعتمدة، وبما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الجمركي الخليجي، وتعزيز كفاءة المنظومة الجمركية الخليجية، وترسيخ مكانة دول مجلس التعاون كمركز إقليمي ودولي رائد في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية.
