لتقوية احتياطيات البنوك المركزية وتقليل التكرير والتداول خارج القارة
مصر تتفاهم مع «أفريكسيم» لتأسيس بنك ذهب... لأفريقيا
وقّع البنك المركزي المصري مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي «أفريكسيم بنك»، مذكرة تفاهم لإنشاء بنك متخصص في الذهب على مستوى القارة الأفريقية، بهدف تقوية احتياطيات البنوك المركزية، وتقليل الاعتماد على مراكز التكرير والتداول خارج أفريقيا، وإضفاء الطابع الرسمي على منظومة صناعة وتداول الذهب.
وقال محافظ «المركزي المصري» حسن عبدالله: «تمثل المبادرة نواة لتعاون أوسع على مستوى القارة الأفريقية، بمشاركة الحكومات والبنوك المركزية والجهات الفاعلة في أسواق الذهب، وتؤكد التزام مصر بقيادة جهود تعزيز التكامل الاقتصادي أفريقياً، واختيار مصر لتكون مقراً للمشروع الجديد، بعد استكمال الدراسات والموافقات اللازمة، يعكس الثقة الكبيرة التي توليها المؤسسات الأفريقية لقدرتها على استضافة مشروعات قارية كبرى، ما يعزّز فرصها لتكون مركزاً إقليمياً لتجارة الذهب والخدمات المالية».
وبعد قرار لجنة السياسات في «المركزي» الخميس، خفض أسعار العائد الأساسية 1 %، عدّل عدد من البنوك المصرية الحكومية، وفي مقدمتها «الأهلي» و«مصر»، أسعار العائد على عدد من شهادات الادخار بالجنيه المصري، بـ 1 % في المتوسط، وأن تعامل الشهادات الطويلة، بفائدة تتناقص سنويا.
وخفّضت البنوك اليوم الثلاثاء العائد على جميع أنواع الشهادات، ذات العائد الشهري بـ 1 %، لتصبح بمستوي 16 %، أما الشهادات المتناقصة ذات العائد الشهري، فيتم التعامل معها 20.5 % بالسنة الأولى و16.25 % بالسنة الثانية و12.25 % بالثالثة.
وكشف الموقع الرسمي لـ«المركزي المصري» صباح اليوم بيع أذون خزانة مقومة بالدولار بـ 817 مليون دولار ومتوسط فائدة 3.5 % نيابة عن وزارة المالية.
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد الحمصاني: «من المتوقع أن يشهد 2026، المزيد من الطروحات في البورصة المصرية، مدعوما بتحسّن شهية المستثمرين وتنوع القطاعات المستهدفة، حيث يجري تجهيز مجموعة من الشركات الحكومية لقيدها بالبورصة تمهيداً لطرحها للاكتتاب العام، وفي التوقيت تجري عدد من القوانين التي تسهم في تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي، والعمل على تنفيذ مجموعة إجراءات تسهم في تعزيز كفاءة عملية التداول وزيادة معدلاته في السوق».
3.5 مليار دولار تسلمتها مصر من «سملا وعلم الروم»
| القاهرة -من نعمات مجدي |
تسلمت الحكومة المصرية أمس 3.5 مليار دولار، ضمن الصفقة الاستثمارية الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة من الأرض في نطاق منطقة «سملا وعلم الروم»، قرب مدينة مطروح، في الساحل الشمالي الغربيّ، من خلال شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان، وشركة الديار القطرية، والتي تم توقيع عقدها في 6 نوفمبر الماضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية محمد الحمصاني، إن المبلغ يمثل قيمة الثمن النقدي، وهو الشق الأول ضمن الاتفاق، ويتبعه شق ثانٍ مقابل عيني بمساحة بنائية من المكون السكني بالمشروع تتمثل في وحدات سكنية، يستهدف أن يتحقق من بيعها بعد تسلمها قيمة تقدر بـ 1.8 مليار دولار، فضلاً عن استحقاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصة تعادل 15 % من صافي أرباح شركة المشروع والكيانات التابعة والمسيطر عليها، بعد استرداد كامل التكلفة الاستثمارية المستردة طبقاً لأحكام الاتفاق.
