«مركز التأهيل من الإدمان» في الصليبية... خدمات طبية وفندقية وفق أعلى المعايير
مجلس الوزراء: «كود البناء» و«كود ذوي الهمم» إلزاميان في كل مشاريع الدولة.. الحالية والمستقبلية
فيما اطلع على عرض مرئي عن مشروع مركز التأهيل من الإدمان في منطقة الصليبية، الذي يعتبر مركزاً متكاملاً يوفر خدمات طبية وتأهيلية وفق أعلى المعايير، قرر مجلس الوزراء تكليف جميع الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات العامة بالالتزام الكامل بتطبيق أحكام كود البناء وكود الكويت لإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمادهما كمرجعين إلزاميين في جميع مشاريع الدولة الحالية والمستقبلية من دون استثناء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقده مجلس الوزراء، في قصر بيان، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.
مركز التأهيل
واطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي حول مشروع مركز التأهيل من الإدمان في منطقة الصليبية، والذي يأتي تنفيذاً لأحكام القانون رقم (59) لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يعتبر مركزاً متكاملاً لعلاج الإدمان يوفر خدمات طبية وتأهيلية وفق أعلى المعايير، حيث يستهدف المدمنين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية وشكاوى إدمان، بهدف تمكينهم من استكمال فترة العلاج كاملة دون الإخلال بخطة ومدة العلاج.
وبيّن أن المشروع يقع على مساحة تبلغ 37.500 متر مربع، ويتكون من مبنى رئيسي يُقدّم خدمات صحية وفندقية بسعة 265 سريراً ومبنى المسرح ومبنى المعهد الصحي الذي يتكون من حمام سباحة، وناد رياضي وصالة علاج طبيعي، إلى جانب المباني المساندة والتي تتكون من المطبخ والصيدلية المركزية والمصلى والمختبر إضافة إلى أربع ملاعب خارجية.
وأكد العوضي أن المشروع يُعدّ نموذجاً وطنياً رائداً للتكامل بين العمل الحكومي والدعم المجتمعي، ويُجسّد الدور المحوري الذي تقوم به وزارة الصحة ووزارة الداخلية بالتعاون مع بيت الزكاة لتقديم العلاج وتأهيل مرضى الإدمان.
تنظيم البناء
من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة أمثال الحويلة، حول القرار الوزاري رقم 696 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 في شأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به والخاص بإصدار «كود الكويت» لإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق مبادئ التصميم العام المعتمد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على جميع المباني والمنشآت، وذلك بحسب الاستعمال المحدد لكل مبنى وطبيعته الوظيفية.
وأوضحت الوزيرة أن القرار الوزاري المشار إليه تضمن تحديثات جوهرية في اشتراطات البناء والتصميم والتنفيذ، بما يحقق متطلبات السلامة العامة والاستدامة ويعزز الاتاحة الشاملة والدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن هذا القرار جاء اتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومع توجهات الدولة في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة وجودة الحياة الشاملة.
وقرّر مجلس الوزراء تكليف جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بالالتزام الكامل بتطبيق أحكام كود البناء وكود الكويت لإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمادهما كمرجعين إلزاميين في جميع مشاريع الدولة الحالية والمستقبلية دون استثناء، وإلزام جميع الجهات بتعميم القرار الوزاري المشار إليه وكل الكودات والاشتراطات والجداول الملحقة به ورفعها على مواقعها الإلكترونية الرسمية.
رسائل الديوان الأميري
اطلع مجلس الوزراء، في مستهل اجتماعه، على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة في شأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.
اعتماد محضر لجنة الجنسية
اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
كما استعرض المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
الانضمام إلى «بروتوكول لاهاي» الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والمتضمن عدة بنود، أبرزها مشروع مرسوم بقانون بالموافقة على الإنضمام إلى البروتوكول الثاني الملحق لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، والموقع في مدينة لاهاي بتاريخ 26 مارس 1999.
ويأتي مشروع المرسوم بقانون المشار إليه تنفيذاً للسياسة العامة لدولة الكويت الهادفة إلى تعزيز إنفاذ القانون الدولي الإنساني، ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع المتطلبات الدولية ذات الصلة، من خلال إدماج قواعد الحماية في المنظومة القانونية الداخلية وتكريس الحماية للأعيان الثقافية وتعزيز الأطر المؤسسية المعنية بما يدعم الوقاية والمساءلة القانونية.
ويكتسب الانضمام إلى هذا البروتوكول أهمية خاصة، نظراً لما يوفره من إطار قانوني متقدم لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، ويهدف إلى إقامة نظام معزز لحماية ممتلكات ثقافية معينة على وجه التحديد، ويفرض قيوداً واضحة على استهداف المواقع الثقافية والدينية والتاريخية، ويؤكد الطبيعة الإنسانية للتراث الثقافي بوصفه تراثاً مشتركاً للبشرية لا يجوز المساس به.
وقرّر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بالموافقة على الانضمام إلى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، ورفعه إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
