أكد حق الدولة في فرض الضرائب لكن الأولوية للإصلاح
«الشال»: 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي... نفط
-1.3 مليار دينار أرباح البنوك أول 9 أشهر و183 مليوناً مخصصات
- 73.6 في المئة من أرباح المصارف لـ «بيتك» و«الوطني» و«وربة» الأعلى نمواً بـ 158.6 في المئة
أكد تقرير «الشال» الأسبوعي أن الكويت البلد الأكثر إدماناً في اعتمادها على النفط، حيث تشكل إيرادات النفط نحو 90 في المئة من إيرادات الموازنة العامة، مشيراً إلى أنه رغم الهبوط الكبير في أسعاره، يسهم النفط بأكثر من 40 في المئة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي الذي يولد القطاع العام نحو 70 في المئة منه، ما مكنه من خلق فرص عمل مواطنة، غالبيتها اصطناعية، لتبلغ نسبة العمالة المواطنة في القطاع العام نحو 83 في المئة.
ولفت «الشال» إلى أنه بسبب الإدمان المفرط على النفط، تواجه الكويت 3 اختلالات هيكلية خطرة، تتمثل في اقتصاد غير منتج وغير مستدام، ومالية عامة غير مستدامة، وميزان عمالة مواطنة غير مستدام.
وأشار التقرير إلى أن سوق النفط يتعرض لضغوط هائلة لخفض أسعاره إلى حدودٍ دنيا، وعليه، هبط سعر البرميل الكويتي من ذروة 117.4 دولار في يونيو 2022، إلى معدل 61.3 دولار ديسمبر، رغم التضييق على نفط كل من روسيا وفنزويلا.
وذكر أن حصة الكويت القابلة للتصدير تتعرض لعامل آخر خارج عن إرادتها ما يقرره تحالف «أوبك+»، إضافة إلى ازدياد متصل في الاستهلاك المحلي، وإيراداته لا تغطي تكاليفه، منوهاً إلى أنه بينما خسر برميل النفط الكويتي نحو 30.5 في المئة من معدل سعره البالغ 101.2 دولار بـ 2022، ارتفعت تكاليف إنتاجه من 9.8 دولار في السنة المالية 2021 / 2022 وفقاً لأرقام الحساب الختامي، إلى 14.6 دولار، أو بنحو 48.4 في المئة وفقاً لأرقام الموازنة العامة الحالية.
وحسب «الشال» يعني هذا الارتفاع المخيف في تكلفة الإنتاج أن الكويت فقدت نحو 1.314 مليار دينار من صافي إيرادات النفط ما بين معدل مستواه 2022 والسنة المالية الحالية، وبلغ مجموع ما اقتطعته زيادة التكاليف من إيراداتها في 5 سنوات مالية نحو 3 مليارات، علماً، بأن تكلفة إنتاج البرميل عام 2000 كانت 1.2 دولار، أي تضاعفت نحو 12.2 ضعف.
وذكر تقرير «الشال» أن من حق الدولة تغيير مستوى الرسوم وفرض ضرائب، مع الأخذ في الاعتبار خضوعها لدراسة متأنية لحصيلتها المالية مقابل آثارها الاقتصادية والاجتماعية حتى تضمن تفوق نفعها على آثارها السلبية، لكن تظل الأولوية للإصلاح المالي، وقتاً وحصيلة، للتعامل مع القطاع النفطي.
وأوضح أن السيطرة على ارتفاع تكلفة الإنتاج قد يحقق إيراداً دون أي أضرار، والحصيلة قد تفوق ما يحصل على المدى القصير من رسوم وضرائب، مع استمرار استحقاقهما، وذلك ينسحب على خفض الاستهلاك المحلي للوقود، ما يعني تحقيق إيراد سريع ومباشر، وتحرير حصة قابلة للتصدير عند الحاجة.
ويعتقد التقرير بأن البداية، يُفترض أن تكون مع دراسة مقارنة لتكلفة إنتاج البرميل مع السعودية والإمارات مثلاً، ثم دراسة نموذج العمل للشركة المسؤولة عن الإنتاج، فالانخفاض في صافي حصيلة إيراد البرميل الواحد بات جوهرياً، حيث بلغ صافي إيراد برميل النفط بعد خصم تكاليف الإنتاج على السعر البالغ 61.6 دولار الأربعاء الماضي، نحو 47 دولاراً.
أداء البنوك
وعلى صعيد البنوك أوضح تقرير «الشال» أن القطاع حقق أول 9 أشهر من 2025، نمواً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها 2024، إذ بلغت الأرباح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 1.304 مليار دينار، بارتفاع 58.9 مليون أو ما نسبته 4.7 في المئة، مقارنة بنحو 1.245 مليار.
وحققت البنوك أرباحاً بنحو 422.1 مليون دينار الربع الثالث 2025 مقارنة بنحو 477 مليون دينار الربع الثاني، بانخفاض نحو 54.9 مليون تعادل تراجعاً بـ11.5 في المئة، بينما ارتفعت نحو 16.9 مليون وبـ 4.2 في المئة مقارنة بالربع الأول البالغة نحو 405.2 مليون، وتشير الأرقام، إلى أن 7 بنوك حققت ارتفاعاً في أرباحها مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، مقابل بنكين حققا انخفاضاً.
وبلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك أول 9 أشهر من 2025 نحو 183 مليون دينار، مقارنة بنحو 178.8 مليون، أي ارتفعت نحو 4.2 مليون تعادل 2.3 في المئة، ويعد هذا الأداء جيداً في ظل الأوضاع غير المواتية للاقتصادين المحلي والعالمي، وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها 5 نحو 675 مليونا، مثلت نحو 51.8 في المئة من إجمالي صافي أرباح القطاع الذي يتكون من 9 بنوك، مرتفعة نحو 2.6 في المئة مقارنة مع أول 9 أشهر 2024، بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 629.3 مليون، مثلت نحو 48.2 في المئة مرتفعة نحو 7.1 في المئة.
وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/ E) لقطاع البنوك محسوباً على أساس سنوي نحو 18.8 مرة مقارنة بنحو 15.5 مرة للفترة نفسها من العام الفائت، وبلغ عائد إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي نحو 1.3 في المئة مقابل نحو 1.4 في المئة، كما انخفض معدل العائد على حقوق الملكية لنحو 11.4 في المئة مقابل 11.9 في المئة.
ولفت التقرير إلى أنه عند المقارنة ما بين أداء البنوك، يظهر أن بيت التمويل الكويتي حقق أعلى مستوى أرباح بالقطاع بنحو492.7 مليون دينار بربحية سهم 27.98 فلس أو 37.8 في المئة من الإجمالي، وبنمو بنحو 2 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها 2024، وحقق بنك الكويت الوطني ثاني أعلى أرباح بنحو 467.4 مليون بربحية سهم 51 فلساً أو نحو 35.8 في المئة وبنمو 2.3 في المئة.
وبذلك استحوذ «بيتك» و«الوطني» على 73.6 في المئة من إجمالي أرباح البنوك، ما يرجح أن اقتصاديات الحجم في العمل المصرفي لصالح الكيانات المصرفية الكبرى، ويعني ذلك أن المصارف السبعة الأخرى تشاركت في نحو 26.4 في المئة من أرباح القطاع، وأعلى نسبة مشاركة للبنك التجاري الكويتي بنحو 6.9 في المئة، مقابل أدنى نسبة لبنك الكويت الدولي بنحو 1.6 في المئة، وحقق بنك وربة أعلى ارتفاعاً نسبياً في مستوى الأرباح بنحو 158.6 في المئة، بينما حقق بنك الخليج أكبر انخفاضاً نسبياً بنحو 4.6 في المئة.
أداء البورصة... مختلط
في ما يتعلق بأداء بورصة الكويت الأسبوع الماضي، بين تقرير «الشال» أنه كان مختلطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال)، الذي كانت قراءته في نهاية تداول الخميس الماضي بلغت نحو 741.8 نقطة، بارتفاع 5.1 نقطة بـ 0.7 في المئة عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 105.6 نقطة بـ 16.6 في المئة عن إقفال نهاية 2024.
