البصمة الوراثية أثبتت النفي القاطع للنسب
شقيق نائب سابق... خاله الحقيقي
- 22 شخصاً مسجلون على جنسية «الخال/ الشقيق»
- سحب الجنسية سيعيده «غير كويتي»
- مصادر عليا تستغرب وجود حالات تزوير مماثلة في ملفات أعضاء كان لهم باع طويل في لجان الداخلية والدفاع
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن قضية تزوير في ملف الجنسية تعود لشقيق نائب سابق، حيث تبيّن أن الشقيق المقيد على ملف والد النائب السابق على أنه «أخ» له، هو في الحقيقة خاله (شقيق والدته)، فيما ثبتت سلامة الوضع القانوني للنائب السابق نفسه.
وبحسب المعلومات، وردت المعلومة الأولية إلى إدارة مباحث الجنسية، التي باشرت التدقيق في الملف، لتظهر مؤشرات قوية تدعم صحة الاشتباه والمعلومة الواردة. وعلى ضوء هذه المعطيات، صدر إذن من النيابة العامة يجيز أخذ البصمة الوراثية من والدة العضو السابق ومن الشخص المقيد كأخ له.
وأظهرت نتائج الفحص تطابقاً يؤكد أن الشخص المذكور هو شقيق الأم، مع نفي قاطع لكونه أحد إخوة المسجلين على ملف الأب.
وأوضحت المصادر أن الخال/الشقيق، المولود في الخمسينات، ترتبت على ملفه تبعية تجنيس شملت 22 شخصاً، لافتة إلى أن ملفه معروض حالياً على اللجنة العليا المختصة لاتخاذ القرار المناسب، فيما تمت إحالة القضية بتفاصيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وبيّنت أنه بسحب الجنسية منه مع استكمال الإجراءات القانونية، سيعود إلى وضعه القانوني السابق باعتباره غير كويتي.
وأعربت مصادر عليا عن استغرابها وجود مثل هذه الحالات في ملفات شخصيات سبق لها شغل عضوية مجلس الأمة، ولها باع طويل في لجان الداخلية والدفاع.
