«الأعلى للقضاء» يقدم تقريراً حول ما أظهرته الأحكام القضائية من نقص في التشريع
- مقترح بالسماح لكل ذي شأن في حال حدوث تعارض بين أحكام وقرارات «التمييز» بين ذات الخصوم أن يقدم طلبا إلى رئيس المحكمة لنظره
- المستشار بورسلي يكلف بتقييم ومراجعة قانون الخدمة المدنية ونظامه وبحث إمكانية إدخال أي تعديل أو تطوير
قدم المجلس الأعلى للقضاء تقريرا إلى وزير العدل المستشار ناصر السميط في شأن ما أظهرته الأحكام القضائية من نقص في التشريع وما يرى لازما للنهوض بسير العدالة وذلك ليتولى بدوره رفعه إلى مجلس الوزراء.جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الأعلى للقضاء اليوم الخميس في شأن التقرير المقدم والذي يأتي إعمالا لنص المادة (71) من القانون رقم (23) لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء المعدل.
تعارض الأحكام
وذكر المجلس أن التقرير تضمن مقترحات منها «إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية تسمح لكل ذي شأن في حال حدوث تعارض بين الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بين ذات الخصوم أن يقدم طلبا إلى رئيس محكمة التمييز لنظره أمام الهيئة المشار إليها في المادة الرابعة فقرة رقم (2) من قانون تنظيم القضاء وذلك إنفاذا للتوجيهات النفيسة من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في هذا الشأن».
قانون المرافعات
وأضاف أن التقرير يشمل مقترحا بـ«إضافة بند جديد إلى المادة (216) من قانون المرافعات يهدف إلى إضافة بعض الأموال والعناصر إلى تلك المنصوص عليها بالمادة (216) والتي حظرت في بنودها الحجز إلا بنسبة معينة وذلك مراعاة للاعتبارات الاجتماعية والإنسانية ومستلزمات العدالة الكامنة وراء تقرير صرف هذه الأموال المقترح حظر الحجز عليها حتى يتحقق التوازن المطلوب بين حقوق الفرد والجماعة فضلا عن موضوعات أخرى ذات صلة».
الخدمة المدنية
وبحسب البيان كلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل بورسلي المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المكتب الفني لمحكمة التمييز بموافاة المجلس الأعلى للقضاء بمقترحاتهم ومرئياتهم حول ما يسفر عنه تقييم ومراجعة مواد القانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية وما طرأ عليهما من تعديلات بعد مرور 46 عاما من العمل بهما ورصد كافة الملاحظات التي تعتري مواد هذا القانون وبحث مدى إمكانية إدخال أي تعديل أو تطوير على مواده وفقراته على ضوء وهدي من التطبيق العملي لهذا القانون وذلك ليتماشى مع الانتعاش والنمو المذهل لنظرية المرفق العام والتقدم الرقمي ومقتضيات الحوكمة في العمل الإداري مع مراعاة استطلاع آراء المستشارين والقضاة سيما العاملين في الدوائر الإدارية وأعضاء النيابة العامة تمهيدا لعرض الدراسة على المجلس الأعلى للقضاء.
