مضاعفة رسوم الضمان الصحي للوافدين

ضمن حزمة إصلاحات شاملة، وبعد نحو ربع قرن من عدم التحديث، تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء اللائحة التنفيذية للتأمين والضمان الصحي للمقيمين التي تُحدد الرسوم للإقامة والتأشيرات والزيارات، وذلك بالتزامن مع دخول اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون الإقامة الجديد حيز التنفيذ الثلاثاء أيضاً وفق الرسوم الجديدة التي تضمنتها، بما يُحقق تكاملاً تشريعياً وتنظيمياً بين الجوانب الصحية والإجرائية المرتبطة بملف المقيمين.

وحدّدت اللائحة الجديدة التي أصدرها وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي رسوماً محدثة للضمان الصحي، رفعتها إلى 100 دينار لإقامات العمل والالتحاق بعائل وتجديدها، إلى جانب فرض رسوم مختلفة على التأشيرات بحسب نوعها، مع تحديد الفئات المستثناة من الرسوم، فيما كان القسط السنوي السابق للضمان الصحي يبلغ 50 ديناراً للشخص و40 ديناراً لإقامة الالتحاق بعائل للزوجة و30 للأبناء دون 18 عاماً.

ملك البحرين يؤكد عمق العلاقات الأخوية مع الكويت

منذ ساعة

وزير الإعلام: العلاقات الكويتية ـ البحرينية تمضي بخطوات واثقة وباتت نموذجاً يحتذى

منذ ساعتين

وتوقّعت وزارة الصحة أن تُسهم المنظومة الجديدة في تحقيق إيرادات سنوية للدولة تتجاوز 200 مليون دينار، وفق ما أكده الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية الدكتور هشام كلندر، الذي أوضح أن الأجندة الإصلاحية تهدف إلى ربط الحالة الصحية للمقيم بإقامته ضمن أُطر تنظيمية واضحة.وبيّن كلندر أن هذه الخطوة من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة، وتعزيز الإيرادات العامة، والتخفيف من الضغط على مرافق وزارة الصحة، إضافة إلى فتح آفاق نمو جديدة أمام قطاع التأمين الصحي الخاص، بما يحقق أهدافاً اقتصادية ورقابية وصحية متكاملة.

من جانبه، بيّن الوكيل المساعد للصحة الرقمية المهندس عادل الرشيدي أن إجراءات الحصول على التأمين الصحي تتم بالكامل عبر قنوات رقمية معتمدة، حيث يتم إنجاز أكثر من مليوني معاملة سنوياً إلكترونياً، موضحاً أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية على مرحلة انتقالية تهدف إلى إنشاء ربط إلكتروني متكامل بين المنظومتين، بما يُعزّز التكامل الحكومي ويرتقي بتجربة المستفيدين.

بدوره، أوضح مدير إدارة التأمين والضمان الصحي الدكتور عبدالعزيز الهنيدي أن تحديد الرسوم الجديدة جاء بعد مراجعات فنية وتشريعية متعددة، نظراً لعدم تحديث الرسوم السابقة لما يُقارب ربع قرن، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة، بالتكامل مع قانون الإقامة المُحدّث، تُشكّل إطاراً متكاملاً لإدارة ملف المقيمين، وتحقق أهدافاً اقتصادية ورقابية وصحية، مع ضمان سهولة الوصول إلى الخدمات وجودتها العالية واستدامتها المالية.

ونصت اللائحة على عدم جواز قيام شركات التأمين بتقديم التأمين الصحي للأجانب إلا بعد اعتماد الوزارة لها وفق الشروط والضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة ووحدة تنظيم التأمين، وفقاً للقوانين والقرارات المتبعة في هذا الشأن. والتي أوجبت على الشركات تقديم وثائق التأمين أو الضمان التي تنوي تقديمها، إلى إدارة التأمين الصحي في الوزارة التي تقوم بالتحقق من مطابقتها لأحكام القانون وأحكام الشريعة الإسلامية واللائحة وللقرارات الوزارية ذات الصلة، والتنسيق مع وحدة تنظيم التأمين وتعتمد بقرار يصدر من وكيل الوزارة.

كما نصت على عدم جواز للمنشآت الصحية الأهلية تقديم الخدمات الصحية للأجانب، بنظامي التأمين والضمان الصحي الأهلي، إلا بترخيص من الإدارة، وبعد التحقق من الشروط التي تضعها الوزارة ولا يجوز الجمع بين ترخيصي الضمان والتأمين إلا وفقاً للشروط المبينة في هذه اللائحة.

وشددت اللائحة على أن يتم تقديم الخدمات الصحية للأجانب عن طريق نظامي التأمين أو الضمان الصحي من خلال المستشفيات والمراكز الصحية فقط، ويجوز تقديمها من قبل المستوصفات والعيادات بشرط تقديم ما يفيد بوجود تعاقد مع مستشفى أو مركز صحي أهلي مرخص له بتقديم الخدمات الصحية، بنظامي التأمين والضمان الصحي الأهلي.

100 دينار لـ 10 فئات

1. العمل بالقطاع الحكومي مادة 17
2. العمل بالقطاع الأهلي مادة 18
3. الشريك الأجنبي وفق المادة 19
4. المستثمر الأجنبي وفق المادة 21
5. إقامة وفق المادة 23 للطلبة الأجانب
6. الأجنبي كفيل نفسه (مصدر إنفاق) وفق المادة 24
7. الأجنبي مالك العقار وفق المادة 25
8. المقيمون بصورة غير قانونية الذين يتم منحهم إقامة لأول مرة بعد حصولهم على جوازات سفر أجنبية، والعسكريون ممن كانوا من فئة المقيمين بصورة غير قانونية وحصلوا على جوازات سفر أجنبية وانتهت خدماتهم بالتقاعد، وذوو الشهداء الأجانب وفق المادة (30)
9. رجال الدين وأئمة وخطباء الحسينيات وفق المادة (31)
10. إقامة مستحدثة.

لا استرداد لمبلغ الضمان

نصت اللائحة على أنه لا يجوز استرداد قيمة الضمان الصحي المتعاقد عليه لأي سبب. وفي حال رغبة المقيم تغيير نوع الإقامة أو الكفيل، فإنه يتوجب عليه دفع قيمة الضمان كاملة، ويجب أن يتضمن عقد الضمان شرطاً بمضمون ذلك.

100 دينار للالتحاق بعائل ضمن 13 فئة

1. العمل بالقطاع الحكومي مادة 17
2. العمل بالقطاع الأهلي مادة 18
3. الشريك الأجنبي وفق المادة 19
4. المستثمر الأجنبي وفق المادة 21
5. الدراسة وفق المادة 23
6. كفيل نفسه وفق المادة 24
7. الأجنبي مالك العقار وفق المادة 25
8. رجال الدين وأئمة وخطباء الحسينيات وفق المادة (31)
9. الأجانب أبناء المواطنة الكويتية التي حصلت على الجنسية بالتبعية بزواجها من مواطن
10. التحاق بعائل لغير الزوجة والأبناء وفق المادة 29
11. زوجة وأبناء المقيمين بصورة غير قانونية الذين حصلوا على جوازات سفر أجنبية والعسكريون منهم ممن انتهت خدماتهم بالتقاعد
12. زوجة وأبناء ذوي الشهداء الأجانب
13. الأجانب زوج وأبناء المواطنة الخليجية

لا تأشيرة دخول بلا تأمين

نص القرار على أنه لا يجوز منح الإقامة أو تجديدها، إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي حكومي أو أهلي. كما لا يجوز منح تأشيرة دخول أو تجديدها للأجانب الراغبين في الدخول إلى دولة الكويت إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي حكومي أو أهلي، وذلك طبقاً للأحكام.

وأشار إلى أنه يتم تحصيل مبلغ التأمين الصحي أو الضمان الصحي الحكومي أو الأهلي، عند التقدم بطلب إصدار أو تجديد الإقامة، أو تأشيرة الدخول، على أن يكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى. ويلتزم بأداء المبلغ الكفيل الكويتي أو الزائر بحسب الأحوال.

10 دنانير لـ... 5 فئات

1. العمال الزراعيون في الحيازات الزراعية.
2. الصيادون.
3. رعاة الإبل والأغنام.
4. العاملون بشركات الألبان.
5. العامل المنزلي الرابع فما أكثر لدى الأسرة الكويتية.

5 دنانير لسمات دخول 8 فئات

حددت اللائحة رسوم الضمان الصحي لسمات الدخول، بغرض الحصول على الإقامة والزيارة للإقامة، وهي 5 دنانير لـ 8 أنواع من سمات الدخول للإقامة:

1. العمل في القطاع الحكومي
2. العمل في القطاع الأهلي
3. مزاولة نشاط تجاري أو صناعي
4. الالتحاق بعائل
5. الدراسة
6. المستثمر الأجنبي
7. عقد حكومي موقت
8. عمل موقت للقطاع النفطي

5 دنانير لـ 4 تأشيرات

تضمنت اللائحة تحديد رسم قسمته 5 دنانير لـ 4 أنواع من التأشيرات:

1. سمة الدخول للمرور
2. سمة دخول سائقي مركبات النقل (الشاحنات - الباصات)
3. سمة دخول طارئة
4. سمة دخول مستحدثة

شركة التأمين تسدد تكاليف علاج الوافد في «الحكومي»

نصت اللائحة على أنه يجب أن تتضمن جميع وثائق التأمين شرطاً يقضي بسداد شركة التأمين لكامل قيمة الخدمات الصحية المقدمة من المنشآت الصحية الحكومية، سواء شملتها التغطية أم لم تشملها.

ويجب أن تغطي وثيقة التأمين أو الضمان الصحي الأهلي، العلاج لدى المنشآت الصحية المرخص لها بتقديم الخدمات الصحية للأجانب المنصوص عليها بوثيقة التأمين. كما تلتزم شركات التأمين بسداد الرسوم المقررة من وزارة الصحة، مقابل الخدمات الصحية المقدمة للحالات الطارئة للزوار المؤمن عليهم في منشآتها، وفقاً للوائح والقرارات المعمول بها.

9 فئات مستثناة من الرسوم

1. الأجنبيات المتزوجات من مواطنين كويتيين.
2. أرملة أو مطلقة مواطن ولديها أبناء
3. الأبناء الأجانب للمواطنين الكويتيين.
4. والدا المواطنين الكويتيين.
5. أبناء الكويتيات من الأزواج الأجانب.
6. العمالة المنزلية للأسرة الكويتية وبحد أقصى ثلاثة أفراد.
7. البعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية.
8. المقيمون بصورة غير قانونية، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية.
9. المولود الأجنبي لمدة 4 شهور حتى يصدر له جواز سفر أو يغادر البلاد.

رقابة حكومية على الخدمات الصحية الأهلية

أخضعت اللائحة لرقابة الوزارة الخدمات الصحية الأساسية والإضافية الاختيارية التي تقدمها المنشآت الصحية الأهلية، ولموظفي الوزارة الذين ينتدبهم الوزير، وفقاً للقرار الصادر منه، الانتقال إلى المنشآت الصحية المرخصة طبقاً لأحكام القانون، وهذه اللائحة، والتفتيش على مرافقها والاطلاع على الدفاتر والسجلات لضبط المخالفات التي تقع لأحكام كل منهما.

ووفق اللائحة، يقوم الموظف فور ضبط المخالفة بإثباتها في المحضر المعد لهذا الغرض، وقيدها في سجل خاص لدى الإدارة، ويقوم بإحالتها إلى مدير الإدارة الذي يقوم بإخطار مدير المنشأة التي وقعت فيها المخالفة للعمل على إزالتها خلال 15 يوماً.

رسوم سمات الزيارة حسب نظام التأمين الخاص

أوضحت اللائحة أن الرسوم المقررة لسمات الزيارة، تكون بحسب (نظام التأمين الصحي بالقطاع الخاص) لـ 9 أنواع من سمات الدخول للزيارة هي: زيارة حكومية - زيارة تجارية - زيارة عائلية - زيارة خاصة - زيارة للعلاج - زيارة لعدة سفرات - زيارة للسياحة - زيارة للأنشطة الرياضية- زيارة للأنشطة الثقافية أو الاجتماعية.

لجنة لفض المنازعات

جاء في اللائحة أن تنشأ بوزارة الصحة لجنة لفض المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 1999 المشار إليه وهذه اللائحة، ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير برئاسة عضو من إدارة الفتوى والتشريع، وممثل عن الجمعية الطبية الكويتية، وثلاثة موظفين من داخل أو خارج الوزارة يختارهم وزير الصحة، على أن يبين قرار تشكيل اللجنة نظام عملها وإجراءات التظلم من قراراتها، وكل الأحكام المتعلقة بها.

3 ملاحظات

1 - نصت اللائحة على أن يكون رسم التأمين الصحي 100 دينار للعمالة المنزلية بكفالة الأسرة الأجنبية، أو بكفالة الدبلوماسيين.

2 - يرتبط تاريخ بدء وانتهاء الضمان الصحي بتاريخ سمة الدخول والإقامة الصادرة من وزارة الداخلية، ولا يرتبط بصلاحية جواز السفر.

3 - في حال إعادة إصدار الإقامة لحدوث خطأ، وتم الإعفاء من قبل وزارة الداخلية، سيتم الإعفاء من رسوم الضمان الصحي في حال تم دفعه سابقاً.

رسوم الإقامة الموقتة

- الإقامة الموقتة للعمالة المنزلية، وفق المادة 14: (معفى)

- الإقامة الموقتة لبقية الفئات، وفق المادة 14: (10 دنانير لكل شهر)

- إشعار مغادرة وفق المادة 34: (5 دنانير لكل شهر)

- تمديد مدة الزيارة وفق المادة 15: (نظام التأمين الصحي بالقطاع الخاص)

هشام كلندر: القرار سيحقق إيرادات سنوية تتجاوز 200 مليون دينار

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية الدكتور هشام كلندر أن «القرار يمثل محطة إستراتيجية في مسار الإصلاح الصحي، ويؤسس لنظام ضمان صحي متكامل ومستدام، وأتوقع أن تسهم المنظومة الجديدة في تحقيق إيرادات سنوية للدولة تتجاوز 200 مليون دينار».

وأوضح كلندر أن «الأجندة الإصلاحية تستهدف ربط الحالة الصحية للمقيم بإقامته، ضمن أطر تنظيمية واضحة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة، ويعزز الإيرادات العامة، ويسهم في تخفيف الضغط عن مرافق وزارة الصحة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للنمو أمام قطاع التأمين الصحي الخاص، بما يحقق أهدافاً اقتصادية ورقابية وصحية متكاملة».

عادل الرشيدي: ننجز سنوياً مليوني معاملة إلكترونياً

أوضح الوكيل المساعد للصحة الرقمية المهندس عادل الرشيدي أن «إجراءات الحصول على التأمين الصحي تتم بالكامل عبر قنوات رقمية معتمدة، حيث يتم إنجاز أكثر من مليوني معاملة سنوياً إلكترونياً»، مؤكداً أن «الوزارة تعمل، بالتعاون مع وزارة الداخلية، على مرحلة انتقالية تهدف إلى إنشاء ربط إلكتروني متكامل بين المنظومتين، بما يعزز التكامل الحكومي ويرتقي بتجربة المستفيدين.

عبدالعزيز الهنيدي: اللائحة تتكامل مع قانون الإقامة الجديد

أفاد مدير إدارة التأمين والضمان الصحي الدكتور عبدالعزيز الهنيدي، بأن «تحديد الرسوم الجديدة جاء بعد مراجعات فنية وتشريعية متعددة، نظراً لعدم تحديث الرسوم السابقة لما يقارب ربع قرن»، مشيراً إلى أن «اللائحة الجديدة تأتي ضمن حزمة إصلاحات شاملة تبنتها الوزارة خلال العامين الماضيين لتحديث منظومة التأمين والضمان الصحي».

وأكد الهنيدي أن «اللائحة التنفيذية الجديدة، بالتكامل مع قانون الإقامة المُحدّث، تشكّل إطاراً متكاملاً لإدارة ملف المقيمين، وتحقق أهدافاً اقتصادية ورقابية وصحية، مع ضمان سهولة الوصول إلى الخدمات وجودتها العالية واستدامتها المالية».