لإحكام الرقابة وتطبيق القانون بفاعلية أكبر
وزيرة الشؤون تمنح صفة الضبطية القضائية لـ 11 موظفاً في قطاع التعاون
- الحويلة: الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بتوطيد الشراكة البنّاءة مع المنظمات الدولية المتخصصة لا سيما «اليونيسف»
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة أمثال الحويلة اليوم الأحد قراراً وزارياً بمنح صفة الضبطية القضائية لـ11 موظفًا من العاملين في الإدارة العامة لشؤون التعاون، وذلك في إطار خطة الوزارة لإحكام الرقابة وتطبيق القانون بفاعلية أكبر.
وقالت الحويلة إن القرار يأتي ترجمةً لحرص الوزارة على تفعيل أدوات الرقابة الميدانية، وضبط الجرائم والمخالفات المرتكبة بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته.
وأضافت أن منح صفة الضبطية القضائية لهذه الكوادر الوطنية المتخصصة، بصفتهم الوظيفية، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية، وحماية حقوق المساهمين والمستهلكين، وضمان التزام الجمعيات التعاونية باللوائح والنظم المعمول بها.
وأوضحت الحويلة أن القرار استند إلى المراسيم والقوانين المنظمة للخدمة المدنية وعمل الجمعيات التعاونية، إضافة إلى الضوابط المعتمدة لعمل مأموري الضبط القضائي في قطاع التعاون، بما يضمن أداء المهام المنوطة بهم بكفاءة ومهنية عالية، ووفق مقتضيات المصلحة العامة.
وشددت على أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق القانون ورصد أي تجاوزات قد تضر بالعمل التعاوني، مؤكدةً استمرار فرق التفتيش في أداء مهامها لضمان حسن سير العمل في هذا القطاع الحيوي، بما يحقق الأهداف التنموية والاجتماعية المنشودة.
«اليونيسف»
وبحثت الوزيرة الحويلة مع مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» لدول مجلس التعاون الخليجي، لنا الوريكات، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
وقالت الحويلة إن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتوطيد الشراكة البنّاءة مع المنظمات الدولية المتخصصة، ولا سيما «اليونيسف»، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير المبادرات التي تضمن تقديم أفضل سبل الرعاية والتمكين للأطفال، وتعزيز حماية كيان الأسرة.
وأكدت استعداد الوزارة الكامل لترسيخ أسس هذه الشراكة بما يتوافق مع أهداف دولة الكويت في التنمية المستدامة، ومواكبة المستجدات العالمية في مجال رعاية النشء، وتحقيق الأولويات الوطنية الرامية إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة للأجيال القادمة.
ومن جانبها، أعربت الوريكات خلال زيارتها الأولى للبلاد عن تقدير المنظمة للدور الريادي الذي تضطلع به دولة الكويت في دعم قضايا الطفولة والعمل الإنساني، مؤكدة الحرص على توسيع آفاق التعاون المشترك، وتبادل وجهات النظر حول الأولويات والآليات الكفيلة بتنفيذ البرامج الدولية المعنية بحقوق الطفل.
