يمثلون 25 في المئة من سوق العمل المحلي
757 ألف عامل رواتبهم 1.1 مليار دينار... بدون حسابات مصرفية
-الشمول المالي يتطلب استقطاب البنوك لمحدودي الدخل ببرامج محفزة
-«المركزي» دعا لآليات عمل فعالة للدمج مصرفياً
-خالد الدخنان: إيداع راتب العامل المنزلي في حسابه يحمي حقوقه وأصحاب العمل
- بسام الشمري: حالياً صاحب العمل غير ملزم بفتح حساب بنكي للعامل المنزلي
في الكويت يوجد حسب البيانات الرسمية للإدارة المركزية الإحصاء، 757 ألف عامل منزلي يتقاضون رواتب شهرية بمتوسط راتب 120 ديناراً، ما يعني محاسبياً أن إجمالي رواتبهم يقارب 90 مليون دينار شهرياً، ونحو 1.1 مليار سنوياً. ما يجعلهم يشكلون كتلة مالية وبشرية يعول على استقطابها للنظام المصرفي الرسمي أهمية كبيرة في تحقيق الشمول المالي، وضمان سلامة تعاملات هذه الشريحة.
لكن ورغم مرور أكثر من سنة على توجيهات بنك الكويت المركزي للبنوك بضرورة الإسراع في فتح حسابات لمحدودي الدخل والحرفيين والعمالة المنزلية، لايزال التطبيق بطيئاً لدرجة الندرة، رغم الحاجة الملحّة لتوسيعها في ظل ارتفاع نسب الشكاوى والنزاعات العمالية المرتبطة بالحقوق المالية، ما دفع الهيئة العامة للقوى العاملة بتعليمات مجلس الوزراء الخاصة لإلزام الشركات، بمختلف أنواعها، بإيداع رواتب عمالتها في البنوك التجارية لضمان حصول العمال على حقوقهم وربط ذلك بحالة الملفات وفرض عقوبات على الجهات غير الملتزمة.
ولأهمية شريحة محدودي الدخل والعمالة المنزلية تحديداً التي تمثل نحو 25.3 في المئة من إجمالي سوق العمل في الكويت، دعا «المركزي» البنوك إلى توسيع دائرة الشمول المالي لاستقطابها عبر برامج سنوية واضحة وآليات متابعة فعالة، بما يسهم في دمجها ضمن المنظومة المصرفية الرسمية، ما يعزز الشفافية ويرفع مستوى الحماية المالية بحد المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية غير المنظمة، فضلاً عن أن تحقيق الشمول المالي للعمالة المنزلية يعزز دور الكويت في حماية حقوق العمالة وحقوق الإنسان.
حلول ميسرة
وما يؤكد ذلك ما لفت «المركزي» إليه في تعميماته للبنوك بهذا الخصوص، في أن سوق العمالة المنزلية يُعد من القطاعات التي تحتاج إلى حلول مصرفية ميسّرة، نظراً لطبيعة الدخل المحدود وتنوع الجنسيات، الأمر الذي يتطلب من البنوك تبني سياسات مرنة تتيح فتح الحسابات وتوفير خدمات مالية تتناسب مع قدرات هذه الفئة، مع تبسيط الإجراءات وتوضيح الشروط والأحكام بلغات متعددة.
وأكد البنك ضرورة وضع برامج سنوية لتحقيق أهداف الشمول المالي والمصرفي، مع توفير آليات لمتابعة تنفيذ هذه البرامج وحصر المستفيدين منها وتوسيع نطاقها لتشمل فئات متعددة من العملاء المحتملين، بما يحقق توسيع قاعدة المتعاملين مع وحدات الجهاز المصرفي، مع بذل مزيد من الجهود لدراسة احتياجات الفئات التي لا تتعامل مع البنوك، واتخاذ خطوات جادة لتسهيل حصولهم على الخدمات المالية وفق أساليب مرنة وميسرة.
وشددت التعليمات على ضرورة تقديم الخدمات المالية بما يتناسب مع قدرات واحتياجات هذه الفئات، مع إلزام البنوك بإبلاغ العملاء بشكل واضح بالشروط والأحكام والمخاطر المرتبطة بالخدمات قبل توقيع أي عقود، إلى جانب أهمية وضع آلية واضحة لإخطار العملاء ومنحهم فترة زمنية مناسبة لتحديث بيانات البطاقة المدنية أو الشخصية قبل تقييد استخدام الحسابات أو البطاقات المصرفية.
كما أكدت التعليمات ضرورة تعزيز المبادرات التوعوية لرفع مستوى الثقافة المالية لدى هذه الفئات باستخدام مختلف الوسائل المتاحة لدى البنوك وبلغات متعددة، لضمان وصول المعلومات بشكل سهل ومبسط، على أن تشمل تلك المبادرات شرح آليات فتح الحسابات المصرفية وطرق استخدامها وإدارتها، إضافة إلى التوعية بكيفية التصدي لعمليات الاحتيال المالي وتجنب الوقوع فيها.
من جانبه، اعتبر رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان أن إيداع الراتب الشهري للعامل المنزلي في حسابه البنكي يمثل خطوة إيجابية تحمي حقوق هذه الشريحة وكذلك أصحاب العمل، مشيراً في تصريح لـ«الراي» إلى أن تحقيق الشمول المالي للعمالة المنزلية سيحد النزاعات المالية المتكررة المتعلقة بحقوقها، إذ ستثبت الحسابات المصرفية المفتوحة لهذه الشريحة حصول أصحابها من عدمه على الراتب الشهري ويحدد أوجه امتصاصه سواء بالسحب أو التحويل إلى خارج البلاد، فيما يدعم ذلك جهود الكويت في مجال حماية حقوق الإنسان.
بدوره، أفاد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري لـ«الراي» أنه رغم إلزام البنك المركزي للبنوك بفتح حساب بنكي للعامل المنزلي إلا أنه لا يوجد إلزام لصاحب العمل بالإيداع البنكي لراتب العامل المنزلي لديه.
وأشار الشمري إلى أن الإيداع البنكي للعمالة المنزلية خطوة إيجابية، لكنه يتطلب تنفيذ حملات توعوية بلغات هذه الفئة حول أهمية استخدام الحسابات البنكية وإدارتها، نظراً لمحدودية القدرات التقنية لدى الكثير منهم، موضحاً أن ذلك يضمن الحفاظ على أموالهم وحقوقهم، ويصون حقوق جميع الأطراف من أي نزاعات مالية مستقبلية.
الشمول المالي باختصار:
عرفت مجموعة البنك الدولي الشمول المالي بإمكانية الأفراد والشركات الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم – معاملات ومدفوعات ومنتجات ادخار وتسهيلات ائتمانية وقروض وخدمات تأمين، تقدم على نحو مسؤول ومستدام، ويعتبر من عوامل التمكين الرئيسية للقضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.
