الذكرى الثانية لتولي صاحب السمو مقاليد الحكم... قيادة حكيمة ومكانة خليجية ودولية راسخة
الحنكة السياسية التي يتمتع بها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، كانت ومازالت بوابة العبور لتواجد الكويت المؤثر في العديد من الملفات السياسية الإقليمية والدولية، فزعامة سموه الخليجية ذات الطراز النادر، ظهرت جلياً ثمار حكمتها ورؤيتها السديدة بحروف من نور خلال تولي سموه رئاسة الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمر الذي انعكس جلياً في البيان الختامي الصادر عن الدورة العادية الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أشاد بخطوات وإنجازات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، خلال رئاسة سموه للدورة الـ45.
وكانت لقاءات سموه المثمرة مع عدد من قادة دول العالم مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، وسلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق في مسقط، واستقباله لقادة آخرين في الكويت مثل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء الهند ناريندا مودي، رسائل جلية للمكانة الدولية التي يحظى بها سموه.
وعكست كلمة سموه في الدورة الـ 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون حرصه الشديد على تحقيق التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أكد سموه أن الظروف بالغة التعقيد باتت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، وتُهدد تنمية شعوبنا ورخاءها، مما يتطلب منا تسريع وتيرة عملنا لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي عبر توحيد السياسات وتنويع مصادر الدخل غير التقليدية، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار ودعم الصناعات المحلية، وتوسيع قواعد الابتكار، وريادة الأعمال خصوصاً في المجالات المستحدثة مثل مجالات الذكاء الاصطناعي وذلك لتعزيز تنافسية اقتصاد بلداننا على الساحتين الإقليمية والدولية.
وجاءت الدورة الـ46 لتوضح تطابق المواقف بين الكويت وشقيقاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد جدد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقراراته السابقة في شأن أهمية تنظيم الملاحة في خور عبدالله واحترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، معبراً عن رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها وكامل مناطقها البحرية.
وشدد على الالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) في شأن ترسيم الحدود الكويتية - العراقية البرية والبحرية.
وأكد المجلس الأعلى أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط.
وأكد رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
عُمان... وحدة المصير وتكامل الأهداف
جاءت القمة الكويتية - العمانية التي عقدت في منتصف أكتوبر الماضي، لتُترجم العلاقات التاريخية المتينة التي جمعت البلدين على مدى عقود من التآخي والتعاون المبني على وحدة المصير وتكامل الأهداف.
وشددت القمة على «دعم مسيرة التعاون الثنائي المشترك خاصة في مجال التعاون الاقتصادي بما يساهم في تطوير التنسيق والتكامل على الصعيد التجاري والاستثماري لتعزيز المصالح المشتركة».
جاء ذلك بعد لقاء سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد أخاه سلطان عمان هيثم بن طارق، في قصر البركة العامر بالعاصمة مسقط. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية الطيبة التي عكست عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين الكويت وسلطنة عمان الشقيقة وسبل دعم مسيرة التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات، خاصة في مجال التعاون الاقتصادي بما يسهم في تطوير التنسيق والتكامل على الصعيد التجاري والاستثماري لتعزيز المصالح المشتركة وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والنماء.
مصر... استثمارات وتعزيز للعلاقات
لطالما كانت العلاقات الكويتية - المصرية الحجر الأساس لدعم العلاقات في الوطن العربي والمنطقة بأسرها. وجاءت زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للكويت في منتصف أبريل الماضي لتشكل دفعة قوية لتلك العلاقات المتميزة، وتعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بينهما.
وشهدت المباحثات تناولاً معمقاً للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وإشادة متبادلة وتقديراً لعمق وقوة تلك العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة على نحو برهن بوضوح على التزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح كلا البلدين الشقيقين وحرصهما الراسخ على حماية الأمن القومي العربي باعتباره كلا لا يتجزأ.
وبحث الجانبان كذلك مختلف أوجه التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أشادا بالتقدم الراهن في هذه القطاعات وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد يعكس ما يربطهما من علاقات ومصالح مشتركة.
الإمارات... أخوة تاريخية
شكلت حالة التعاون الكويتي - الإماراتي نموذجاً يحتذى في علاقات الأشقاء على كافة الأصعدة، فقد أشاد سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمبادرة «الاحتفاء بعقود الأخوة»، التي أطلقها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ محمد بن زايد، معتبراً سموه المبادرة تجسيداً لـ «لُحمة بنيان البيت الخليجي المشترك».
وفي إطار العلاقات الأخوية، زار الشيخ محمد بن زايد الكويت في الثامن من أكتوبر الماضي، كما هنأه صاحب السمو بالذكرى الـ 54 للعيد الوطني لدولة الإمارات.
وأشاد سموه بالإنجازات التنموية والحضارية البارزة التي حققها البلد الشقيق في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والعلمية والثقافية، وبصورة عززت من المكانة الرفيعة لدولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما ثمّن سموه عمق أواصر العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على الحرص الدائم والمشترك لتعزيزها والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما على كل الأصعدة إلى آفاق أرحب وأشمل.
تركيا... أهمية إستراتيجية للتعاون
كانت ومازالت المشاورات الكويتية - التركية ركيزة أساسية في بلورة رؤى مشتركة للملفات السياسية والاقتصادية إقليمياً ودولياً.
وفي هذا الصدد بحث سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العلاقات الثنائية واتفاق غزة وحل الدولتين، ضمن زيارة رسمية للرئيس أردوغان إلى الكويت في أكتوبر الماضي.
ولفت أردوغان إلى «الأهمية الإستراتيجية للتعاون القائم بين تركيا والكويت في مجالات الاستثمار والطاقة والتجارة والصناعات الدفاعية»، مؤكداً أن «ثمة إمكانية لتطوير العلاقات المتجذرة منذ القدم».
وذكر أن «اتفاقية التجارة الحرة التي هي قيد التفاوض حالياً بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي، ستسهم في تطوير العلاقات التجارية بين بلاده ودول الخليج الشقيقة».
فزعة الكويت لدوحة العز
ظهرت حالة التضامن غير المحدود من قبل الكويت تجاه شقيقتها قطر في أعقاب الاعتداء السافر من إسرائيل عبر غارات جوية على الدوحة في سبتمبر الماضي، مستهدفة قيادات حركة «حماس».
وأجرى سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اتصالاً هاتفياً، بأخيه أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد، عبّر سموه خلاله عن استنكار دولة الكويت الشديد للعدوان الإسرائيلي السافر على دولة قطر الشقيقة، مؤكداً سموه وقوف دولة الكويت التام إلى جانب الأشقاء في دولة قطر الشقيقة، قيادة وحكومة وشعباً، ودعمها الكامل لكافة الإجراءات والقرارات التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها، واستعداد دولة الكويت لتسخير كافة إمكاناتها وطاقاتها لدعم دولة قطر الشقيقة.
وأكد سموه أن أمن واستقرار البلد الشقيق يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار دولة الكويت، راجياً سموه من الباري عز وجل أن يحفظ دولة قطر الشقيقة وشعبها من كل سوء ومكروه.
القضية الفلسطينية... موقف راسخ
في إشارة واضحة إلى ثبات الموقف الكويتي تجاه قضية فلسطين، جاءت كلمتا سمو الأمير في القمتين الخليجيتين الـ45 والـ46 لتجدد التأكيد على موقف الكويت الراسخ في دعم القضية الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، جدد سمو الأمير في القمة الخليجية الـ 45 التي عقدت في الكويت في ديسمبر 2024، إدانة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على أرض فلسطين المحتلة، وللإبادات الجماعية المتعاقبة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن - على وجه الخصوص - بممارسة دوره، عبر ضمان تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ثم جاءت كلمة سموه في القمة الخليجية الـ46 في ديسمبر 2025 لتعيد التأكيد على موقف الكويت الذي لا يتغيّر تجاه تلك القضية، مشدداً سموه على «ضرورة إنهاء الاحتلال، مع تمسكنا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
القمة الخليجية - الأميركية... نظام إقليمي أكثر استقراراً
جاءت كلمة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد في القمة الخليجية - الأميركية التي عقدت في مايو الماضي بالمملكة العربية السعودية، لتضع النقاط على الحروف وتدعم الجهود الخليجية في التنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية.
ودعا فيها سموه إلى «بناء نظام إقليمي أكثر استقراراً وتوازناً وتكاملاً يستند إلى القانون الدولي والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة»، مشدداً سموه على «رفض كل ما من شأنه زعزعة أمن دول مجلس التعاون واستقرارها أو المساس بسيادتها على أراضيها».
وقال سمو الأمير «إن اجتماعنا ينعقد في ظل ظروف دولية دقيقة تشهد تصاعداً في الأزمات والنزاعات وتحديات غير تقليدية تتجاوز حدود الدول، وقد جسدت دول مجلس التعاون وحدة مواقفها في دعم أمن المنطقة واستقرارها. ولطالما تجسدت لحمة دول المجلس من خلال مواقفها الصلبة الثابتة في دعم أمن واستقرار المنطقة والعالم، عبر إرساء قواعد الحوار والارتقاء بمجالات التعاون ومن خلال مواقف دول المجلس المتحدة الصارمة في رفض كل ما من شأنه زعزعة أمنها واستقرارها ونمائها والمس بسيادة دولها على كل أراضيها وجزرها ومناطقها البحرية وثرواتها. ومن هذا المنطلق تؤكد الكويت على الالتزام بالعمل في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو كل ما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة لدول المجلس والولايات المتحدة الأميركية الصديقة من خلال تفاهمات تهدف إلى تحقيق آمال وتطلعات شعوبنا كافة».
شراكة استثمار إستراتيجية مع فرنسا
حملت زيارة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لفرنسا في 13 و14 يوليو الماضي أهمية خاصة، وتأكيداً لمكانة سموه الدولية.
وبحضور سمو الأمير والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرت في قصر الإليزيه مراسم التوقيع على إعلان نوايا بين البلدين في شأن الشراكة الإستراتيجية للاستثمار خلال الفترة 2025 - 2035، وتعزيز التعاون في المجال الثقافي والاحتفاء العام 2026 بالذكرى الخامسة والستين للعلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
وفي هذا الصدد، أكدت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) أن زيارة صاحب السمو تكتسي أهمية خاصة، لا سيما أنها كانت الأولى لسموه إلى فرنسا منذ توليه مقاليد الحكم.
وأشارت إلى أن «زيارة سمو الأمير تجسد عمق العلاقات التاريخية وتعزز الشراكة الشاملة المتميزة بين البلدين الصديقين وتعكس إرادة مشتركة بينهما لتعزيز التعاون في مختلف المجالات»، لافتة إلى أن «فرنسا كانت من أولى الدول التي دعمت استقلال الكويت وساهمت بشكل فاعل في عملية تحريرها عام 1991 ما عزز أواصر الثقة السياسية وأرسى أساساً قوياً لعلاقات متنامية».
وأضافت أنه «في الجانب الاقتصادي بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.8 مليار يورو (نحو 3.27 مليار دولار) في عام 2023، فيما تحتل فرنسا المرتبة الرابعة بين الشركاء التجاريين الأوروبيين للكويت مع نشاط واسع لشركات فرنسية في مجالات البنية التحتية والطاقة والبناء».
وبحضور سمو الأمير وعدد من زعماء الدول، احتفلت فرنسا بعيدها الوطني (يوم الباستيل) بعرض عسكري في جادة (شانزيليزيه) بمشاركة واسعة من القوات المسلحة الفرنسية.
الصين... توطيد الشراكة الإستراتيجية
العلاقات التاريخية التي تجمع الصين والكويت اتسمت بحرص الجانبين على توطيد كافة جوانب التعاون وأواصر التنسيق المشترك في عدة ملفات.
وكان استقبال سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد في نوفمبر الماضي، لنائب رئيس جمهورية الصين الشعبية هان تشنغ والوفد المرافق، انعكاساً لتلك العلاقات، وتأكيداً على الحرص المتبادل على توطيد الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.
وعقدت بقصر بيان جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، وتم خلالها استعراض سبل تطوير وتنمية الشراكة القائمة على كل الأصعدة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين والسعي نحو المزيد من التعاون في مختلف المجالات لتوسعة أطر العمل المشترك، كما تناولت المباحثات أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها.
وساد المباحثات جو ودي عكس روح التفاهم والصداقة التي تتميز بها العلاقات الطيبة بين البلدين، تمثيلاً لرغبة الجانبين في دعم التعاون الثنائي في كل المجالات وتطويره بمختلف الميادين.
الأمم المتحدة... دعم مسار الإصلاح
استمراراً للدور الكويتي في مد يد الدعم والتأييد لمنظمة الأمم المتحدة، أكد ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 سبتمبر الماضي، دعم الكويت للدور المهم والمحوري الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة بكل أجهزتها ووكالاتها وبرامجها المختلفة، مقدراً الجهود التي يبذلها الأمين العام في تطوير عمل المنظمة.
وأشار سموه إلى «التزام المجتمع الدولي بمسار إصلاح الأمم المتحدة وتطوير آليات عملها بما يعزز دورها في مواجهة التحديات المتعددة ويسهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة لشعوب العالم كافة».
من جانبه، أشاد غوتيريش بالدور التاريخي والفاعل للكويت في دعم أنشطة المنظمة ومبادراتها الهادفة إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين وتعزيز جهود التنمية المستدامة.
