إعفاء من العقوبة لمن يُبلِّغ عن إضافات غير قانونية على الملفات
«الداخلية» للمزورين: بلّغ قبل نهاية 2025
- «الداخلية»: التعامل مع البلاغات سيتم بكل سرية ومهنية ووفق الإجراءات القانونية
- إتاحة الفرصة أمام أصحاب الشأن لتصحيح أوضاعهم من دون مساءلة
- التشجيع على المبادرة بالإفصاح والتعاون بما يسهم في حماية الحقوق
في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز مبادئ الشفافية وتصحيح الأوضاع القانونية المرتبطة بملفات الجنسية، منحت الوزارة مهلة حتى نهاية العام الحالي لكل من يتقدم طوعاً إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية للإبلاغ عن أي إضافات غير قانونية على ملف جنسيته أو على ملف أحد أفراد أسرته، مع إعفائه من العقوبة القانونية المقررة.
وذكرت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر أن هذا الإجراء يأتي ضمن نهجها المستمر في إتاحة الفرصة أمام أصحاب الشأن لتصحيح أوضاعهم القانونية من دون مساءلة، وتشجيعهم على المبادرة بالإفصاح والتعاون، بما يسهم في حماية الحقوق، وضمان سلامة الإجراءات، وتطبيق القانون وفق الأطر القانونية المعتمدة»، شرط المبادرة بالتقدم خلال المهلة المحددة التي تنتهي بنهاية العام الحالي.
وأكّدت الإدارة أن «التعامل مع البلاغات المقدمة سيتم بكل سرية ومهنية ومسؤولية، ووفق الإجراءات القانونية المتبعة، بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف وتحقيق المصلحة العامة».
ودعت المعنيين إلى الاستفادة من هذه المهلة والمبادرة بالتواصل المباشر مع الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر قبل انتهائها، لتصحيح أوضاعهم القانونية وفق القنوات الرسمية المعتمدة.
يذكر أن «الراي» كانت نشرت في وقت سابق أن «مبادرة من يعلم بتزوير في ملف جنسيته بالإبلاغ... تجنبه المسؤولية الجنائية»، كما نقلت عن مصادر حكومية مسؤولة «دعوة أيّ شخص مُزوّر أو يعلم بوجود تزوير في سجلات أسرته أو المُقرّبين منه، إلى المبادرة والتبليغ، تلافياً لمُواجهة التبعات والمساءلة القانونية».
