وزير العدل يُشكّل لجنة لاختيار المُتقدّمين لوظيفة باحث مبتدئ قانوني

أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قراراً وزارياً يقضي بتشكيل لجنة جديدة لاختيار المتقدمين لوظيفة باحث مبتدئ قانوني، المُعلن عنها بتاريخ 12 يوليو 2024، متضمناً تقسيم درجات التقييم، ووضع الأطر العامة المنظمة لإعداد الأسئلة ونماذج الإجابة التي تعدها اللجنة بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، فضلاً عن اعتماد الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي تُصحّح آلياً.

وقال المستشار السميط، في تصريح صحافي الأربعاء، إن اللجنة تضم في عضويتها كبار رجال القضاء والنيابة العامة من المستشارين، وقد أنيط بها الإشراف على مراحل التقييم ابتداء من سير الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي تعقد بالتنسيق مع جامعة الكويت مروراً بالمقابلات الشخصية، وانتهاء بإعداد التقرير بأسماء المرشحين المستوفين لشروط وضوابط التعيين.

بدء العد التنازلي لـ «ميناء مبارك»

منذ 52 دقيقة

اختبارات صفوف النقل... مزيد من الضبط والسرية

منذ 53 دقيقة

وأكد أن الاختبار التحريري سيُدرج إلكترونياً في يوم عقده، وأن التصحيح سيكون آلياً بالكامل من دون أي تدخل بشري، وهو ما يحقق شفافية كاملة ويتيح إعلان النتائج مباشرة عقب أداء الاختبار.

وذكر أن القرار أناط باللجنة وضع الضوابط والإجراءات الكفيلة بمنع تداول الأسئلة أو الاطلاع عليها من غير المخولين ضماناً لسرية الاختبارات وسلامة إجراءاتها، مُبيناً أن المُتقدّمين الذين يجتازون درجة النجاح المقررة للاختبار التحريري ستجرى لهم مقابلات شخصية وفق العناصر التي تعتمدها اللجنة وباستمارة تقييم موحدة لكل متقدم.

وأضاف أن الوظائف الممهدة للمناصب القضائية تشكّل الحجر الأساس في بناء الصرح القضائي فإذا استقام أساسها ازداد هذا الصرح قوة وتماسكاً وشموخاً، مؤكداً أن اعتماد هذه الضوابط يمثل تطوراً في أسس اختيار الكفاءات القانونية التي ستنهض بحمل رسالة القضاء وضمان المساواة وتكافؤ الفرص وفتح المجال رحباً لأبناء وبنات الوطن للتنافس وذلك كله ليظل القضاء عامراً بأهله ثابتاً في عدله ماضياً في رسالته الخالدة.

عناصر ودرجات التقييم

• الاختبار التحريري:

درجته 40

• المقابلة الشخصية:

درجتها 60

• المجموع الكلي:

درجته 100

رئيس وأعضاء اللجنة

1 - المستشار بدر المسعد المحامي العام الأول (رئيساً)2 - المستشار طلال المطر وكيل محكمة الاستئناف (نائباً للرئيس)3 - المستشار نجيب الماجد وكيل محكمة التمييز (عضواً)4 - المستشار عبدالله القصيمي وكيل محكمة التمييز (عضواً)

5 - المستشار فهد العتيقي المحامي العام (عضواً)

4 اختصاصات

1 - إعداد الاختبار للمتقدمين وفق آلية إلكترونية يحددها معهد الكويت للدراسات القضائية بالتعاون مع جامعة الكويت

2 - إجراء المقابلات الشخصية لمن اجتاز من المتقدمين درجة النجاح المقررة في الاختبار التحريري

3 - تحرير تقرير بنتائج أعمالها متضمنا أسماء الناجحين والمرشحين لشغل الوظيفة

4 - مخاطبة الجهات الرسمية المختصة لطلب ما يلزم من بيانات تتعلق بالمتقدمين مما تراه اللجنة ضروريا لاستكمال التحقق من توافر شروط شغل الوظيفة

سرية الاختبار التحريري

تعد اللجنة الاختبار التحريري على نحو يضمن دقة صياغة أسئلته ومناسبتها لمستوى الوظيفة، ويحدد معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية الآلية الإلكترونية المناسبة لعقده بالتنسيق مع جامعة الكويت بالوقت والكيفية التي تحددها اللجنة.

وتُحاط عملية إعداد الاختبار، بجميع مراحله وما تتضمنه من أسئلة ونماذج إجابة، بالسرية التامة. وتضع اللجنة الإجراءات والضوابط اللازمة لمنع تداولها أو تسريبها أو الاطلاع عليها من غير المخولين، على أن تُراعي الشفافية الكاملة لإجراءات تصحيحها إلكترونياً عبر ذلك النظام، وأن توافي اللجنة بالنسخ الورقية من إجابات المتقدمين.

المقابلة الشخصية

تُجرى المقابلات الشخصية للمتقدمين من قبل اللجنة، وتخصص لكل متقدم استمارة تقييم وتُدوّن درجاته فيها بمداد القلم الجاف، ويُوقع عليها من أعضاء اللجنة وتُحتسب الدرجة النهائية للمقابلة وفق المتوسط العام لدرجات أعضاء اللجنة.

مهمة المجلس الأعلى للقضاء

ترفع اللجنة تقريراً بعد انتهاء عملها إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال ثلاثة أشهر من صدور القرار، متضمناً كافة الأعمال التي قامت بها، ومرفقاً به کشوف درجات الاختبار التحريري والإجابات النموذجية ومستخرجات الاختبار التحريري واستمارات المقابلات الشخصية ومحاضر جلسات اللجنة، وكشف بالأسماء المرشحة للتعيين.

ومن ثم يعتمد المجلس الأعلى للقضاء التقرير المرفوع من اللجنة وكشف الأسماء المرشحة للتعيين، ويرفعها إلى وزير العدل تمهيداً لاتخاذ شؤونه فيه.

ويحق للجنة أن تستعين بمن تراه من الموظفين المختصين بوزارة العدل لمُعاونتها في المسائل الإدارية والفنية.