خلال اجتماع الجمعية العمومية للشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي
المستشار المسعد: تطوير العدالة أصبح مشروعا دوليا مشتركا يقوم على تبادل الخبرات وتوحيد المعايير في ظل تسارع التحديات القانونية والقضائية
أكد مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد إن استضافة الكويت لاجتماع الجمعية العمومية للشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي لا يمثل مجرد محطة تنظيمية في مسار عمل الشبكة بل يعكس عمق الثقة المتبادلة بين مؤسسات التدريب القضائي العربية والأوروبية، ويجسد قناعة راسخة بأن تطوير العدالة لم يعد شأنا وطنيا صرفا بل أصبح مشروعا دوليا مشتركا يقوم على تبادل الخبرات وتكامل الرؤى وتوحيد المعايير المهنية في ظل عالم تتسارع فيه التحديات القانونية والقضائية.
وقال المسعد في كلمته خلال الاجتماع إن الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي تكتسب أهمية خاصة باعتبارها منصة فاعلة للحوار المؤسسي وجسرا معرفيا يربط بين التجارب القضائية المختلفة ويسهم في بناء ثقافة قضائية مشتركة تقوم على احترام الخصوصيات الوطنية وتنفتح في الوقت ذاته على أفضل الممارسات الدولية.
وأضاف أن العدالة باتت في عصر التحول الرقمي تواجه إشكاليات عابرة للحدود تتعلق بحقوق الإنسان والجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية والتحكيم الدولي والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وهو ما يفرض على مؤسسات التدريب القضائي مسؤولية مضاعفة في إعداد قضاة وأعضاء نيابة وممارسين قانونيين يمتلكون الكفاءة العلمية والوعي المقارن والقدرة على استيعاب التطورات التشريعية والفقهية الدولية.
وبين أن استضافة الكويت للاجتماع لا يمثل مجرد محطة تنظيمية في مسار عمل الشبكة بل يعكس عمق الثقة المتبادلة بين مؤسسات التدريب القضائي العربية والأوروبية، ويجسد قناعة راسخة بأن تطوير العدالة لم يعد شأنا وطنيا صرفا بل أصبح مشروعا دوليا مشتركا يقوم على تبادل الخبرات وتكامل الرؤى وتوحيد المعايير المهنية في ظل عالم تتسارع فيه التحديات القانونية والقضائية.
وذكر أن اجتماع الجمعية العمومية سيتناول عددا من القضايا المحورية التي تمس جوهر عمل الشبكة ومستقبلها سواء ما يتصل بتطوير البرامج التدريبية المشتركة أو تعزيز آليات التعاون المؤسسي أو تقييم مسارات العمل السابقة أو رسم رؤى استراتيجية تواكب التحولات القانونية المتسارعة في العالمين العربي والأوروبي وهي موضوعات بالغة الأهمية نقاشها سيفضي إلى قرارات وتوصيات نوعية تعزز من كفاءة الشبكة واستدامة أثرها.
وقال إن دولة الكويت بقيادتها الحكيمة ومؤسساتها الدستورية تولي عناية خاصة بتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء، وتعتبر التدريب القضائي إحدى الركائز الأساسية لتطوير المنظومة العدلية ويأتي معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في صلب هذا التوجه عبر حرصه على بناء برامج تدريبية متقدمة وتوسيع شراكاته الإقليمية والدولية والانفتاح على التجارب الرائدة في مجال التدريب القضائي.
واعتبر استضافة هذا الاجتماع الدولي الرفيع فرصة ثمينة لتعميق التعاون مع الشركاء في الشبكة وتأكيد الالتزام المشترك بتعزيز قيم العدالة والنزاهة والاستقلال القضائي وبناء قدرات الكوادر القضائية على أسس علمية راسخة ومعايير مهنية عالية.
من جانبه، قال أمين عام الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي مدير عام المعهد القضائي الأردني القاضي الدكتور نشأت الأخرس إن الشبكة تسعى دائما في لقاءاتها إلى العمل على تطوير أعمالها بما يخدم أهدافها في تطوير التدريب القضائي ويصب تلقائيا في خدمة العدالة.
وأضاف أنه كلما تم تحقيق نتائج أفضل في مجال التدريب القضائي انعكس ذلك على أداء القضاء وجودته والخدمات التي يقدمها لجميع المتقاضين وأطراف العدالة مما يسهم في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات.
وأعرب عن الشكر لمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في دولة الكويت على الجهود المميزة في تنظيم وإنجاح أعمال هذا الاجتماع، إضافة إلى الدول الأعضاء في الشبكة على كل ما يبذلونه في سبيل تطوير المشاركة وتبادل الخبرات في مجال التدريب القضائي.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي المستشار الدكتور محمد الكمالي حرص الشبكة على العمل بروح الشراكة والتكامل مع كل الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز جسور التعاون القضائي بين الدول الأوروبية والدول العربية الأعضاء.
وقال إن الشبكة شهدت نقلة نوعية في مسار عملها إذ تمكنت بفضل الجهود المشتركة من توسيع قاعدة العضوية واستقطاب عدد أكبر من المؤسسات القضائية مما يعكس الثقة المتنامية من الدول الأوروبية والعربية في دور الشبكة وأهميتها كمنصة فعالة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
وذكر أن الإنجازات التي تحققت في الشبكة منذ إنشائها هي ثمرة عمل جماعي وتعاون مشترك بين الدول الأوروبية والعربية، معربا عن التطلع بثقة لمواصلة هذا المسار المشترك وتعزيز دور الشبكة في خدمة العدالة وتطوير التعاون القضائي الإقليمي والدولي.
