الخطوة التمهيدية الأولى نحو إبرام عقد الامتياز
«الموانئ» توقع مذكرة تفاهم مع «موانئ أبوظبي» لتطوير وتشغيل محطة الحاويات في «الشعيبة»
أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي، في شأن رغبة الشركة في تطوير وتشغيل محطة الحاويات في ميناء الشعيبة التابع للمؤسسة، وذلك من خلال عقد امتياز.
وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص الجانبين على إرساء شراكة فاعلة تسهم في رفع كفاءة مناولة الحاويات وتطوير البنية التحتية وتحديث الأنظمة التشغيلية والتدريب وتبادل الخبرات بما يضمن تعزيز القدرة الاستيعابية لمحطة الشعيبة للحاويات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وشهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم وزير الأشغال العامة، الدكتورة نورة المشعان ووزير التجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.
ووقع المذكرة كل من مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ خالد سالم الصباح، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي الكابتن محمد جمعة الشامسي.
من جهته أكد الشيخ خالد سالم الصباح أن إبرام مذكرة التفاهم يأتي ضمن رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتماشيا مع استراتيجية المؤسسة لتطوير أعمالها وتعزيز العمل اللوجستي بما يسهم في دعم حركة التجارة الخارجية وتنشيط سلاسل الإمداد وزيادة معدلات حركة التصدير والاستيراد وجذب الاستثمار المباشر.
شراكة وثيقة
وقد أعرب الكابتن محمد جمعة الشامسي عن أهمية هذا التعاون الذي يجسد امتداداً للشراكة الوثيقة بين مجموعة موانئ أبوظبي والمؤسسات الرائدة في دولة الكويت الشقيقة ممثلة بمؤسسة الموانئ الكويتية، مشيراً إلى أن هذا التعاون ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى مشاركة الخبرات وأفضل الممارسات مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح الكابتن الشامسي أن مجموعة موانئ أبوظبي ستقوم انطلاقاً من كونها مزوداً رائداً للحلول اللوجستية والتجارية ومطورا عالميا للموانئ والمحطات البحرية والبنى التحتية ذات الصلة، بتوظيف خبراتها الواسعة لإنجاح هذا المشروع.
وتمثل مذكرة التفاهم إطاراً عاماً للتعاون بين الجانبين والخطوة التمهيدية الأولى نحو إبرام عقد الامتياز وفق ما تقتضيه الأنظمة واللوائح المعمول بها وذلك بعد استكمال كافة الدراسات اللازمة.
وبموجب المذكرة، ستتولى مجموعة موانئ أبوظبي إعداد الدراسات الفنية والبيئية والمالية اللازمة للمشروع وفقا للمواصفات والمعايير الدولية المعتمدة من قبل الجانبين، بما في ذلك متطلبات البنى التحتية اللازمة للمشروع.
وبدورها ستقوم مؤسسة الموانئ الكويتية بتحديد منطقة المشروع والتعاون وتقديم الدعم اللازم لمجموعة موانئ أبوظبي فيما يتعلق بإتمام الدراسات اللازمة وحصول المجموعة على كافة التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع من جميع الجهات الكويتية ذات الصلة.
