بسبب الذكاء الاصطناعي
مواصفات الهواتف الذكية قد تتراجع في 2026
كشفت تقارير حديثة أن الهواتف الذكية في العام 2026 قد تصبح أغلى سعراً بينما تحتوي على ذاكرة وصول عشوائي أقل مقارنة بطرازات العام 2025، وهو الأمر الناتج عن أزمة ارتفاع أسعار الذاكرة.
ووفقاً لتسريب نشره «لانزوك» على منصة «نيفر»، ستُجبر الزيادة الحادة في أسعار الذاكرة صناعة الهواتف الذكية على رفع الأسعار وتقليل المواصفات اعتباراً من الربع الأول من العام 2026.
وأوضح التقرير أن الهواتف المزودة بذاكرة 16 غيغابايت ستختفي تقريباً باستثناء بعض الاستثناءات النادرة. وعلاوة على ذلك، انخفض عدد طرازات الهواتف المزودة بذاكرة 12 غيغابايت بأكثر من 40 في المئة، إذ تتجه الشركات المصنعة نحو طرازات بذاكرة 6 و8 غيغابايت كخيارات أساسية.
وحتى بالنسبة لذاكرة 8 غيغابايت، التي أصبحت المعيار الفعلي للهواتف متوسطة المدى، ينخفض عدد الطرازات بأكثر من 50 في المئة.
ولا خيار أمام الشركات المصنعة سوى التراجع إلى متغيرات بذاكرة 4 و6 غيغابايت لهواتفها، الأمر الذي يعني أن المستهلكين يمكن أن يتوقعوا هواتف في العام 2026 ليست أكثر تكلفة فحسب، بل أيضاً أقل في سعة الذاكرة مقارنة بسابقاتها من العام 2025.
ورغم أن هذا المنشور المحدد على «نيفر» لا يرتبط مباشرة بمصدر عالي الجودة، إلا أن استنتاجاته تتوافق مع الوضع الخطير الذي يتطور في صناعة الهواتف الذكية ككل.
وفي هذا السياق، شهدت صناعة الذكاء الاصطناعي طفرة كبيرة أخيراً، إذ تتبنى الشركات والمؤسسات التقنية الجديدة بسرعة، وهو ما يغذي الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
ويتطلب هذا الطلب المتزايد كميات كبيرة من ذاكرة النطاق الترددي العالي وأقراص SSD المؤسسية عالية السعة. والزيادة السريعة في الطلب، من دون زيادة متناسبة في العرض، تسببت في ارتفاع الأسعار، إذ إن بعض هذه المؤسسات تمتلك ميزانيات ضخمة وهي مستعدة لدفع المزيد لتلبية احتياجاتها.
ولتلبية احتياجات هؤلاء العملاء الأعلى دفعاً، حوّلت الشركات المصنعة للذاكرة خطوط إنتاجها من ذاكرة DRAM الاستهلاكية إلى ذاكرة HBM المتخصصة.
ونتيجة لذلك، تقلص العرض من ذاكرة DRAM، الأمر الذي تسبب في ارتفاع جنوني للأسعار دون أي بوادر للتراجع. وتواجه ذاكرة فلاش NAND وضعاً مماثلاً، وهو ما يؤثر على السعة التخزينية الداخلية للهواتف.
ونتيجة لذلك، وجد مصنعو الهواتف أنفسهم في موقف بالغ الصعوبة، إذ أشارت تقارير إلى أن الشركات ليس لديها خيار سوى زيادة أسعار الهواتف للعملاء أو تقليل المواصفات على الأجهزة الجديدة.
ومع تفاقم الأزمة، يبدو أننا قد ننتهي بكليهما معاً، إذ تؤثر الأزمة على جميع المنتجات التي تستخدم الذاكرة والتخزين، وهو ما يعني أن العام 2026 قد يصبح العام الذي تصبح فيه جميع التقنيات الاستهلاكية أسوأ ومع ذلك أغلى.
