نفى اتهامات «معاداة السامية»
وزير ايرلندي يدافع عن القيود التجارية المفروضة على المستوطنات الإسرائيلية
- ايرلندا تعد قانونا لوقف التجارة مع المستوطنات
قال وزير الدولة الايرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع توماس بيرن إن القيود التي تعتزم بلاده فرضها على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ستقتصر فقط على البضائع، رافضا الاتهامات بأن بلاده معادية للسامية.
وقال برن إن مشروع القانون يقتصر على استيراد البضائع وإنه لن يصبح قانونا هذا العام.
وأضاف في مقابلة «إنه إجراء محدود للغاية، سيحظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني. وتم بالفعل تطبيق إجراءات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية».
وتُلقي تصريحات بيرن الضوء على طريقة تفكير ايرلندا في ظل سعيها لتخفيف الضغوط عليها، بما في ذلك ضغوط الشركات الأميركية في البلاد، لتخفف حدة انتقاداتها لإسرائيل.
ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون الايرلندي في تحديد كيفية فرض الدول الأوروبية الأخرى قيودا مماثلة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وأشارت الحكومة الايرلندية إلى أن مشروع القانون وشيك، لكنها لم تكشف بعد عن نطاقه علنا.
وأحجم بيرن عن تحديد موعد إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، في الوقت الذي تقيّم فيه الحكومة تداعياته. وقال «من المؤكد أنه لن يطبق هذا العام».
وايرلندا من بين أكثر الدول الأوروبية انتقادا للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وهي تعد قانونا للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتواجه ضغوطا في الداخل لتوسيع نطاق الحظر من السلع ليشمل أيضا الخدمات، بينما تريد إسرائيل والولايات المتحدة إلغاء مشروع القانون.
