«نحن أمام مرحلة جديدة... عنوانها حزم التشريع ووعي السلوك والمسؤولية المشتركة»
فهد اليوسف: الحمدلله الذي رزقنا في هذا الوقت بأمير مثل صاحب السمو الشيخ مشعل
- خالص الشكر والعرفان لسمو الأمير على دعمه غير المحدود لكل ما يعزّز أمن الوطن وصون شبابه
- دخلت على سموه في يوم وقلت له: طويل العمر أنت الله جابك في هذا الوقت لو متأخر شوي چان الكويت كلها راحت
- الكويت مستهدفة لأن الله أنعَمَ عليها بخيرات وشعب وحكام مو موجودين في العالم
- قضينا خلال عام واحد على 90 في المئة من المواد المخدرة التي تستهدف الوطن وشبابه
أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أن مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية تتكامل فيها أدوار الأسرة والمدرسة والإعلام والجهات الأمنية وكل فرد يعيش على هذه الأرض، مشدّداً على أهمية تعاون المجتمع مع الجهات المختصة باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح قانون المخدرات الجديد وتحقيق أهدافه.
جاء ذلك في كلمة، ألقاها اليوسف خلال افتتاح ندوة نظّمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، الخميس، برعايته وحضوره، حول «المرسوم بقانون 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها» بمشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين والجهات المعنية بإنفاذ القانون.
وقال رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية «إننا نقف اليوم أمام مرحلة جديدة عنوانها الحزم في التشريع والوعي في السلوك والمسؤولية المشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع». وأضاف أن «أهل الخليج مستهدفون من عصابات تهريب المخدرات التي تنشط إقليمياً ودولياً، وتعمل بأساليب خبيثة لإدخال هذه المواد القاتلة إلى مجتمعاتنا، مما يضاعف مسؤوليتنا في حماية أمننا الوطني».
«نحمي الوطن»
وأشار اليوسف إلى أن «جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وكل قطاعات الوزارة، أثمرت خلال عام واحد القضاء على نحو 90 في المئة من المواد المخدرة التي كانت تستهدف أمن هذا الوطن وشبابه، وهي جهود تعكس كفاءة رجال الأمن وإخلاصهم».
وأكد حرصه، عقب صدور مرسوم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ونشره في الجريدة الرسمية، على أن تطلق الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية حملة توعوية شاملة تحت شعار «نحمي وطن» بهدف تعريف المجتمع بمواد القانون والعقوبات والفرص القانونية للعلاج، عبر مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية ورفع مستوى الوعي بخطورة آفة المخدرات.
وتقدم اليوسف بـ«خالص الشكر والعرفان لسمو الأمير على دعمه الكامل وغير المحدود، لكل ما من شأنه تعزيز أمن الوطن وصون شبابه، وهو دعم كان له أبلغ الأثر في خروج قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد إلى النور، بصيغة متكاملة تعكس رؤية القيادة الحكيمة».
كما أعرب عن خالص الشكر والتقدير للجنة التي صاغت قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد لما بذلته من جهد كبير في إعداد هذا التشريع وصياغته بدقة مما أسهم في خروجه بصورة تلبي متطلبات المرحلة وتردع كل مَنْ تسوّل له نفسه تهريب أو الاتجار بالمواد المخدرة.
وأعرب أيضا عن الشكر لإدارة مكافحة المخدرات وكل قطاعات وزارة الداخلية، على دورهم الكبير في حماية الوطن وما يقدمونه من جهود متواصلة لإحباط محاولات التهريب والترويج وتعزيز الإجراءات الأمنية والوقائية لحماية شبابنا من هذه الآفة الخطيرة.
الكويت مستهدفة
وفي مداخلته الثانية خلال الندوة، عقّب اليوسف، على كلمة المستشار بمحكمة الاستئناف ورئيس لجنة صياغة القانون، المستشار محمد راشد الدعيج، قائلا «بوراشد الله يعطيك العافية وأنت الذي بادرت وسعيت مع الفريق الذي معك»، مردفا «قلت 27 سنة اشتغلت وشفت اللي شفته، أنا بالسنتين شفت أكثر وأقسى من اللي شفته».
وأضاف «الحمدلله الذي رزقنا في هذا الوقت بأمير مثل صاحب السمو الشيخ مشعل... دخلت عليه في يوم، وقلت له طويل العمر أنت الله جابك في هذا الوقت.. لو متأخر شوي چان الكويت كلها راحت»، لافتاً إلى أن «الكويت مستهدفة بكل شيء... ليس مع المخدرات فحسب، وبل أخطرها الجنسية».
وقال إن «الله أنعم على الكويت بخيرات وشعب وحكام مو موجودين في العالم، حيث يضرب المثل في الكويت، وهي مستهدفة من الخيرات اللي فيها»، مردفا «لو ما فيها هذا الخير، چان ما جانا المخدرات ولا جانا اللي يبي يتجنس، ولا جانا اللي يبي يشتغل بهذا الكم».
وأشار اليوسف إلى أنه «يمكن وقت من الأوقات، القانون يكسر في الكويت بكل سهولة، اليوم مستحيل أحد يكسر قانون».
هذا الشهر... الانتهاء من المحكومين بالإعدام
قال الشيخ فهد اليوسف «دخلتُ على صاحب السمو وقلت له، طويل العمر عندنا نحو 35 واحد محكومين إعدام، من 3 درجات وهم بالسجن منذ عام 2013، وأنا دخلت عليه عام 2024. قال (محد قالي). وأظن بقي منهم 7 أو 8، وان شاء الله قبل آخر السنة بأسبوع بروح لسمو الأمير حتى أخلص والقانون اللي طلع لا يفكر واحد يقعد أكثر من 6 أشهر».
وتابع «يمكن أول يقعد (المحكوم) بالسجن ياكل ويشرب على أمل أن يخرج»، لافتاً إلى أن «آخر إعدام صار فيه ناس 2021 وناس توهم محكومين لم يمض عليهم 4 أشهر، واستأذنت سمو الأمير قلت، بجيب 3 أو 4 من القديم ومثلهم من الجديد، خل يعرفون الجديد ما يطوّل، حتى إذا طلع القانون يعرفون الناس».
مرافق مستشفى الإدمان... فنادق
أشاد اليوسف بجهود وزارة الصحة، مستعرضاً حالة إحدى المدمنات التي أصبحت مشرفة على المدمنات، قائلاً «هذا ما أسعى له، آخذ المدمنين يتعالجون من الإدمان وأبيهم يشتغلون معنا في المخدرات، لأنهم أكثر مَنْ عانى وسيساعدون الداخلية بمجهود أكبر ممَنْ لم يعرف المعاناة».
وتابع «قبل عيد الفطر جبت لها أبوها لما شافها، ناديته بقصر بيان قلت بطلبك طلب وأبيك تشوف بنتك، وهي تبي تشوفك، قال فيه أحد ما يبي يشوف بنته وجبت لها عيالها في أول يوم عيد الفطر».
وأضاف «أتحدى إذا فيه مستشفى في العالم كله، روحوا الجناح اللي سويناه في مستشفى الإدمان كما أتحدى إذا فيه فنادق كذلك، وذلك حتى تكون رغبة لمَنْ يريد العلاج»
المدمنون... صغار
كشف اليوسف أن «كل المدمنين (أعمارهم) من 16 إلى 30 (سنة) ماكو كبير.. كبار ماكو»، لافتاً إلى أن «المستهدف الخليج كله لأن الخليج فيه فلوس». وأضاف «المشكلة كبيرة أكبر مما تتصوّرون، لكن وجود قضاء عادل ونيابة عامة تتعامل معنا بهذا الحزم، وبوجود رجال من الداخلية، أنا واحد من الناس أتشرف في العمل معهم».
وتابع: «قلّت المخدرات في الكويت؟، نعم وايد قلّت المخدرات في الكويت مو شوية... لكن تنقطع؟ الدخول (التهريب) نعم، لكن اكتشفنا زراعة داخل الكويت».
وأكد اليوسف أن «الكويت تستاهل أكثر من اللي قاعد نسويه... كلنا عندنا عيال وأحفاد، واللي صار في الجيل الحالي لا نريد أن يحصل مع الجيل القادم».
يجسّد وعياً تشريعياً متجدداً
المستشار المسعد: قانون المخدرات الجديد يجمع متطلبات الردع الفعّال وضمانات العدالة
قال مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد، إن «المرسوم بقانون 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، جاء ليجسد وعياً تشريعياً متجدداً يجمع بين متطلبات الردع الفعال وضمانات العدالة، ويعكس إرادة حقيقية في حماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة صوناً للعقل والمجتمع».
وأضاف المسعد، أن «التشريع جاء أيضاً ليؤدي دوراً حاسماً، من خلال وضع منظومة رادعة تجرم الاتجار والترويج بالمخدرات وتفرض العقوبات الصارمة، مع إقرار سياسات إصلاحية وإنسانية، تهدف إلى معالجة المدمنين وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع».
وأوضح أن «المواجهة الفاعلة لا تقوم على الردع وحده، بل على تكامل من الحزم والرحمة والعقاب والعلاج، لضمان حماية الفرد والمجتمع على حد سواء». ولفت إلى أن «آفة المخدرات تشكل أحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة، لما لها من آثار مباشرة على الإنسان في عقله وصحته، وعلى الأسرة في تماسكها واستقرارها وعلى الدولة في أمنها ونموها». وذكر أن هذه الآفة «ظاهرة تتجاوز كونها مجرد جريمة لتصبح تحدياً وجودياً يمس كرامة الإنسان ويدفع باتجاه تآكل دعائم الإنتاجية والوعي والمسؤولية».
وأكد حرص معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، ومن خلال استضافته الندوة على المساهمة الفاعلة في تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتطوير فهم واع للتشريعات الوطنية، بما يسهم في ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون.
العميد حمد الصباح: «التسليم المراقب» لتتبّع شحنات التهريب إلى النهاية
أكد مساعد المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية العميد الشيخ حمد محمد اليوسف الصباح، أن القانون الجديد استحدث أسلوب «التسليم المراقب»، مشيراً إلى أنه «إجراء دولي يتيح مرور شحنات المواد المخدرة أو المؤثرة عقلياً، إلى داخل البلاد أو خارجها، دون ضبطها مباشرة مع وضعها تحت مراقبة الأجهزة الأمنية حتى وصولها إلى الجهة النهائية لضبط المتورطين وكشف شبكات الاتجار الدولية».
وأضاف الصباح أن «القانون الجديد تضمن تعديل عقوبات الجرائم التي ترتكب تحت تأثير التعاطي، إذ كان يحاكم مرتكبها كمتعاط فقط، وبعد التعديل أصبح يعاقب على الجريمة الأصلية وأيضاً على جريمة التعاطي باعتبارها جريمة مستقلة، الأمر الذي يمنع استغلال فقدان الوعي للتهرب من العقوبات القانونية».
حسين الشطي: ارتفاع حالات المُبادرين لتلقّي العلاج
نوه مدير مركز علاج الإدمان اختصاصي أول طب نفسي الدكتور حسين الشطي، في كلمة خلال الندوة، بأن «من مميزات القانون الجديد أنه اشتمل على مناحٍ طبية، وكفل حقوق الطاقم الطبي والمريض»، مُشدّداً على أن «الإدمان مرض لا يخوضه المريض وحده بل المجتمع بأكمله، وتأثيره لا يقتصر فقط على الأسرة، إنما يمتد لأمن وسلامة جميع المحيطين فيه وأفراد المجتمع».
وأوضح الشطي أن «مركز علاج الإدمان مختص بعلاج وتأهيل جميع الحالات التي ترغب في العلاج من تلقاء نفسها، مع الإعفاء من العقاب، بينما مركز التأهيل معني بعلاج وتأهيل حالات الإدمان التي يتم ضبطها من قبل الجهات المختصة ولا يسمح لهم بمغادرته»، لافتاً في هذا الصدد إلى ارتفاع عدد الحالات التي بادرت لتلقي العلاج رغبة في التعافي بعد صدور القانون الجديد.
