ألغت الأحكام والمحاكم الاستثنائية
سوريا تحتفي بإلغاء «قانون قيصر»
- «سنتكوم» تعمل على 3 محاور وتتحدّث عن «فرصة تاريخية»
وسط أجواء احتفالية عمت المدن السورية، رحبت دمشق بتصويت مجلس النواب الأميركي لمصلحة إلغاء «قانون قيصر»، ورفع العقوبات، مشيرة إلى أنه خطوة مباشرة ناتجة عن الانخراط الدبلوماسي البنّاء الذي قادته الحكومة مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية برؤية الرئيس أحمد الشرع.
وبحسب «وكالة سانا للأنباء»، الخميس «جاء الإلغاء شاملاً ومن دون أي شروط، ضمن مادة مدرجة في قانون موازنة الدفاع الأميركية لعام 2026، بعد جهود دبلوماسية مكثفة بذلتها الحكومة السورية، مدعومة بالجالية السورية والمنظمات السورية الأميركية الفاعلة في واشنطن، إضافة إلى مساندة دول شقيقة وصديقة عملت لرفع العقوبات التي أثقلت كاهل السوريين».
وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أن «هذا التصويت، وما سيليه من تصويت مرتقب في مجلس الشيوخ سيؤسس لمرحلة من التحسن الملموس في حركة الاستيراد وتوافر المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وتهيئة الظروف لمشاريع إعادة الإعمار، وتنشيط الاقتصاد الوطني».
ونص قانون مجلس النواب الأميركي، على أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب «قانون قيصر» يخضع لشروط معينة، منها أن يقدم الرئيس دونالد ترامب تقريراً أولياً إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوماً، ثم تقارير كل 180 يوماً لمدة 4 سنوات.
من جهة أخرى، أعلنت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)، أن عملها مع القيادة الجديدة يرتكز على ثلاثة محاور، وشددت على أن هناك «فرصة تاريخية يتيحها الانتقال الجاري» في سوريا.
وأوضح قائد «سنتكوم» براد كوبر، في مشاركة افتراضية مساء الأربعاء، خلال «مؤتمر سوريا» الذي نظّمه معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن لمناسبة مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد، أن «المحاور الثلاثة تتعلق بمواصلة ملاحقة تنظيم داعش بقوة في سوريا ودعم دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في حكومة دمشق وتنسيق ودعم التعاون مع القوات السورية».
وشدد على أن دمج «قسد»، مع قوات الحكومة، «يعدّ شرطاً لخلق بيئة أمنية أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر استقراراً».
وأكد أن للولايات المتحدة وسوريا «مصلحة مشتركة في الحفاظ على السلام والاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط».
قضائياً، أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس، إلغاء المحاكم والأحكام الاستثنائية والمضي في ملف العدالة الانتقالية، مؤكداً التزام وزارته «إعلاء شأن حقوق الإنسان في القضاء وتطبيقها عملياً».
وقال لـ«سانا»، إن وزارة العدل اتخذت خطوات واسعة لتعزيز قيم حقوق الإنسان في القضاء، موضحاً أن«الخطوات شملت الرقابة على السجون، وتأسيس المكاتب القانونية لتأمين وضمان حقوق السجناء».
كما تضمنت«إلغاء الأحكام والمحاكم الاستثنائية، والسير في موضوع العدالة الانتقالية، بما يضمن حق التقاضي للجميع وفق محاكمات عادلة»، بحسب الويس.
