يتعارض مع توجهات الرئيس حول أوروبا
مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون للإستراتيجية الدفاعية
أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يحدد الإستراتيجية الدفاعية لعام 2026، ويتضمن بنوداً كثيرة تهدف إلى الحفاظ على الوجود الأميركي في أوروبا، في خطوة تتعارض مع الإشارات الأخيرة الصادرة عن البيت الأبيض.
يحدد قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يُقرّه مجلسا الكونغرس سنوياً بتوافق نسبي بين الديمقراطيين والجمهوريين، على المجالات التي ينبغي للولايات المتحدة أن تُركّز جهودها الدفاعية عليها للعام التالي.
وتوصي نسخة عام 2026 التي تتجاوز ثلاثة آلاف صفحة، بميزانية إجمالية تزيد على 900 مليار دولار، ما يشكل زيادة قدرها 5 مليارات دولار عن العام السابق.
وأقرّ مجلس النواب مشروع القانون بغالبية 312 صوتاً مقابل 112 صوتاً معارضاً.
وسيُحال المشروع على مجلس الشيوخ الذي يُفترض أن يُقرّه قبل نهاية العام.
وينصّ مشروع القانون الذي صاغه الكونغرس، على استمرار الوجود الأميركي على الأراضي الأوروبية، ويمنع البنتاغون من خفض عدد القوات الأميركية المنتشرة في القارة إلى ما دون 76 ألف جندي من دون تقديم تبرير للكونغرس.
يأتي ذلك في بعد أيام على نشر إدارة الرئيس دونالد ترامب إستراتيجية جديدة للأمن القومي تنقل تركيز الولايات المتحدة إلى جوارها الإقليمي، وتنذر بانهيار الحضارة الأوروبية. ولاقت الإستراتيجية انتقاداً أوروبياً.
