لضمان جاهزية الاقتصادات الوطنية للمتغيرات المتسارعة
العمر: تعزيز التعاون الرقمي ضرورة إستراتيجية
أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر أن تعزيز التعاون الرقمي لم يعد خيارا تقنيا بل ضرورة إستراتيجية لضمان جاهزية الاقتصادات الوطنية للمتغيرات المتسارعة، لافتاً إلى أن التزام الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الرقمي (DCO) يشكل ركيزة أساسية لنجاح جهود المنظمة خلال السنوات المقبلة.
جاء ذلك في تصريح الوزير العمر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب ترؤسه الاجتماع الإداري الوزاري لمجلس منظمة التعاون الرقمي (DCO) لعام 2025 الذي عقد اليوم الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة الأمين العام للمنظمة ديمة اليحيى ووزراء وممثلي الدول الأعضاء.
وقال الوزير العمر إن رئاسة دولة الكويت عملت خلال هذا العام على تعزيز وضوح الأهداف التشغيلية للمنظمة ودعم تحولها نحو نهج مؤسسي مستدام يرفع من كفاءتها وقدرتها على التنفيذ.
وأضاف أن المنظمة تواصل ترسيخ مكانتها كمنصة دولية تجمع الدول الأعضاء حول رؤية مشتركة للاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الانسجام التنظيمي وتطوير الأدوات التي تضمن فعالية البرامج والمبادرات.
ومن جانبها، قالت اليحيى «إن ما لمسناه اليوم خلال الاجتماع يتجاوز مجرد استعراض لملفات إدارية لقد كان تأكيدا جماعيا بأن قوة دولنا في هذا العصر الرقمي تبنى على مرونتنا المشتركة وعلى قدرتنا على تحويل التحديات إلى فرص عبر العمل المشترك».
وأوضحت أن القرارات التي تم اتخاذها اليوم ترسخ أساسا أقوى لمنظمة أكثر نضجا وصلابة قادرة على حماية الاقتصادات من الاضطرابات الرقمية وتسريع جاهزيتها لفرص الذكاء الاصطناعي والابتكار.
وبينت أنه مع اقتراب موعد الجمعية العامة الخامسة للمنظمة تمضي الدول الأعضاء بثقة لأنها اختارت أن تجعل من التعاون بوابة للقدرة والصمود ومن الاقتصاد الرقمي مساحة مشتركة لازدهار شعوبها.
وأعربت عن بالغ الشكر لدولة الكويت على قيادتها الحكيمة خلال هذا العام والتي أسهمت في ترسيخ استقرار المنظمة ودفعها نحو مرحلة أكثر قوة وفاعلية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات الجارية لانعقاد الدورة الخامسة للجمعية العامة لمنظمة التعاون الرقمي التي تستضيفها دولة الكويت في بداية شهر فبراير المقبل والتي ستشكل محطة مهمة في تطوير منظومة التعاون الرقمي بين الدول الأعضاء.
كما يأتي الاجتماع ضمن مرحلة تتجه فيها المنظمة نحو تعزيز حوكمتها المؤسسية وتطوير آليات العمل المشترك لدعم جاهزية الاقتصاد الرقمي في الدول الأعضاء لاسيما في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والابتكار والتكامل الرقمي.
يذكر أن منظمة التعاون الرقمي تأسست عام 2020 وتضم اليوم 16 دولة عضوا تمثل أكثر من 800 مليون نسمة وهي أول منظمة دولية تعنى بتسريع النمو في الاقتصاد الرقمي وتعزيز جاهزية الدول لفرصه وتحدياته.
وتركز المنظمة على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية المهارات الرقمية وتسهيل تدفقات التجارة الرقمية وتعزيز الابتكار كمسار رئيسي للنمو.
