خلال مؤتمر للتعريف بقانون المخدرات في معهد الدراسات القضائية
اليوسف: نقف اليوم أمام مرحلة جديدة عنوانها الحزم في التشريع والوعي في السلوك والمسؤولية المشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع
- توجه بخالص الشكر والعرفان لسمو الأمير على دعمه الكامل وغير المحدود لكل ما من شأنه تعزيز أمن الوطن وصون شبابه
- تعاون المجتمع مع الجهات المختصة الركيزة الأساسية لنجاح القانون وتحقيق أهدافه
قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، إننا «اليوم نقف أمام مرحلة جديدة عنوانها الحزم في التشريع والوعي في السلوك والمسؤولية المشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع».
وتوجه اليوسف خلال المؤتمر الصحافي للتعريف بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد، الذي نظمه معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، صباح اليوم، بخالص الشكر والعرفان لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد «على دعمه الكامل وغير المحدود لكل ما من شأنه تعزيز أمن الوطن وصون شبابه»، مبينا أنه «دعم كان له أبلغ الأثر في خروج قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد، إلى النور بصيغة متكاملة تعكس رؤية القيادة الحكمية»
وأضاف «كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للجنة التي صاغت قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد، لما بذلته من جهد كبير في إعداد هذا التشريع وصياغته بدقة وهو ما أسهم بخروجه بصورة تلبي متطلبات المرحلة وتردع كل من تسول له نفسة تهريب أو الإتجار بالمواد المخدرة».
وتابع «الشكر موصول للإدار العامة لمكافحة المخدرات وجميع قطاعات وزارة الداخلية على دورهم الكبير في حماية الوطن وما يقدمونه من جهد متواصل لإحباط محاولات التهريب والترويج، وتعزيز الإجراءات الأمنية والوقائية لحماية شبابنا من هذه الآفة الخطيرة، والتي أثمرت خلال عام واحد عن القضاء على ما يقارب 90 % من المواد المخدرة التي كانت تستهدف أمن هذا الوطن وشبابه، وهي جهود تعكس كفاءة رجال الأمن وإخلاصهم».
وقال اليوسف «حرصتُ عقب صدور مرسوم قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ونشره في الجريدة الرسمية أن تقوم الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية لإطلاق حملة توعوية شاملة تحت شعار (نحمي وطن)، بهدف تعريف المجتمع بمواد القانون والعقوبات والفرص القانونية للعلاج عبر مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية ورفع مستوى الوعي بخطورة آفة المخدرات، فلهم جميعا خالص الشكر والتقدير».
وأضاف «لا يخفى عليكم أن أهل الخليج مستهدفون من عصابات تهريب المخدرات التي تنشط إقليميا ودوليا وتعمل بأساليب خثبية لإدخال هذه المواد القاتلة إلى محتمعاتنا الأمر الذي يضاعف مسؤولياتنا في حماية أمننا الوطني»، مشددا على أن «مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية متكاملة فيها دور الأسرة والمدرسة والإعلام والجهات الأمنية وكل فرد يعيش على هذه الأرض الطيبة، وأن تعاون المجتمع مع الجهات المختصة هو الركيزة الأساسية لنجاح هذا القانون وتحقيق أهدافه».