عدم وجود «المجلس الأعلى» يعوق استكمال الإجراءات
محطة الشعيبة تنتظر... «التخصيص»
- مخاوف من إعادة طرح الممارستين والعودة لنقطة البداية
هل يعود مشروع تخصيص محطة الشعيبة الشمالية إلى نقطة الصفر؟ سؤال فرض نفسه حالياً، في ضوء عدم وجود المجلس الأعلى للتخصيص لاستكمال إجراءات التعاقد، حيث عرض رئيس الجهاز الفني لبرنامج التخصيص الشيخ فهد السالم الصباح على وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم، الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها لتخصيص المحطة.
وجاء في كتاب موجه من السالم للوزير أنه «في تاريخ 16 يوليو 2018 وافق مجلس الوزراء على تخصيص محطة الشعيبة الشمالية في اجتماعه رقم 2018/28، وكلف الجهاز الفني لبرنامج التخصيص بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والجهات ذات الصلة المضي قدماً بإجراءات تخصيص المحطة وفقاً للضوابط والأحكام القانونية المعمول بها في هذا الشأن».
وأشار إلى «بدء المجلس الأعلى للتخصيص والجهاز الفني لبرنامج التخصيص بإجراءات طرح المشروع وتخصيص المحطة، من خلال تحويل ملكية أصول المشروع إلى شركة مساهمة وفقاً للقانون 37 لسنة 2010، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وشكلت لجنة مشتركة مع الوزارة، قامت بإعداد وثائق ومستندات تقديم العروض، متضمنة الشروط المرجعية للأعمال والدراسات والمخرجات المطلوبة، وفقاً لمتطلبات القانون المشار إليه التي تم اعتمادها من الجهاز، وتم طرح ممارستين للمشروع، إحداهما لتكليف جهتين استشاريتين لتقييم أصول المحطة، والأخرى تتعلق بإجراءات تخصيص المحطة».
وذكر في الكتاب أن «اللجنة انتهت من ترسية الممارستين على المكاتب الاستشارية، وتم الحصول على تمديد موافقة ديوان المحاسبة على الترسية، وانتهت صلاحية التمديد في نوفمبر 2024، ولاستكمال إجراءات التعاقد يستلزم الحصول على التمديد مرة أخرى فور تشكيل المجلس الأعلى للتخصيص. ولكن الجهاز أنهى جميع مراحل المشروع التي تسبق تكليف الشركات وتوقيع عقود معها، إلا أنه لا يستطيع الترسية أو توقيع العقود، إلا بموافقة المجلس الأعلى للتخصيص، وخصوصاً أن اختيار المؤسسات الاستشارية المكلفة بتقييم أصول المحطة تُعد من صلاحيات المجلس».
وأضاف رئيس الجهاز الفني للتخصيص في الكتاب، أنه «في ضوء عدم وجود المجلس لاستكمال إجراءات التعاقد، فقد تنسحب بعض الشركات وتنتهي مدة سريان العروض التي تقدمت بها، ما سيؤدي لإعادة طرح الممارستين، وسيترتب على ذلك تأخير كبير في تنفيذ المشروع، وهدر في الجهود والمصاريف والوقت المستثمر في دراسة المتطلبات وتجهيز مستندات تقديم العروض وأخذ موافقة الجهات الرقابية، ما يعني العودة إلى نقطة البداية والبدء مرة أخرى في إعادة تنفيذ جميع الإجراءات ومراحل العمل التي تم إنجازها مسبقاً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عامل الوقت سيتسبب بخسارة تدريجية لقيمة أصول المحطة، كما أن هناك احتمالاً كبيراً في تغيير أتعاب الشركات وزيادتها إذا تمت إعادة طرح الممارستين».
